وذكرت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة آزاد كيش أن مهدي مسلمخاني قال خلال اجتماع مع أعضاء جمعية المستثمرين ورواد الأعمال في جزيرة كيش: زيادة تكاليف السكن جعلت بقاء القوى العاملة في القطاعات الحكومية والخدمية والخاصة في الجزيرة أمراً صعباً؛ لذا تم تعريف مسألة السكن كأحد المهام الخاصة للسكرتارية العمرانية.
وأضاف: المعلمون، الطواقم الطبية، موظفو مؤسسات الخدمات والقوى العاملة في القطاع الخاص، على الرغم من دورهم الفعال في إدارة واقتصاد الجزيرة، يواجهون صعوبات في تأمين سكن مناسب. وهذه الظروف تسببت أيضاً بمشاكل لأرباب العمل والمستثمرين الذين يحتاجون للحفاظ على كوادرهم المتخصصة.
وأشار مسلمخاني إلى إعداد برنامج متعدد الجوانب في ميدان السكن وقال: لم تَقصر منظمة منطقة آزاد كيش نفسها على نموذج واحد محدد، وبما يتناسب مع أوضاع السكان المحليين وموظفي القطاع العام والنشطاء في القطاع الخاص والقوى المؤسسية والعمّال، تم وضع طرق مختلفة لتأمين السكن أو أماكن الإقامة.
تسليم السكن للسكان المحليين بنظام الإيجار مع شرط التملّك
قال السكرتير العمراني والبنى التحتية لمنطقة آزاد كيش بشأن خطة سكن السكان المحليين: في السنوات الماضية، سجّل عدد من السكان المحليين طلباتهم للحصول على السكن، لكن لم تُتخذ إجراءات فعّالة في هذا الصدد. وبناءً على ذلك، تم تعريف مشروع تشاركي بحيث تُخصَّص حصة المنظمة في هذا المشروع بصيغة إيجار مع شرط التملّك طويل الأمد للأهليين من السكان المحليين.
وعلى حد قول مسلمخاني، فقد تم تسجيل المتقدمين وتشغيل المنظومة المعنية، كما تم اختيار شركة بناء جماعي ذات قدرة تنفيذية لتقديم المشروع. وستُضبط شروط دفع الوحدات بما يتناسب مع القدرة الاقتصادية ووضع المتقدمين.
توقّع ألفي وحدة في خطة سكن الخدمة
وتابع مسلمخاني بشأن خطة سكن الخدمة: هذه الخطة مخصَّصة لموظفي القطاعين العام والخاص لتمكين الأشخاص المستحقين من الوصول إلى سكن ملكي وفق ضوابط الخطة وبسعر التكلفة الفعلية. وسيُمنح هذا الحق لأولئك الذين لديهم سجل والتزام خدمية محدد في الجزيرة، ولن يُمنح لمن لهم حضور قصير الأمد في كيش امتيازات التسليم بسعر التكلفة.
وقال إن سعة تقارب ألفي وحدة قد حُدّدت لخطة سكن الخدمة وأضاف: نحو نصف هذه السعة عُرضت في الدعوة العامة للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية جاهزة لإصدار دعوة وجذب المستثمر.
وأشار السكرتير العمراني والبنى التحتية لمنطقة آزاد كيش إلى الاجتماعات المنعقدة حول صمود الجزيرة الاقتصادي وقال: جزء من سعة سكن الخدمة مخصّص لأصحاب الأعمال والفعّالين الاقتصاديين وجزء آخر للمعلمين والطواقم الطبية وموظفي الخدمات العامة. وآلية تحديد واختيار المستحقين في الجانب الاقتصادي يجري إعدادها من قبل السكرتارية الاقتصادية لمنطقة آزاد كيش.
أوضح مسلمخاني بشأن إدارة خطة سكن الخدمة أن الإدارة العامة لهذه الخطة أُسندت إلى شركة الاستثمار والتطوير في كيش، لكن هذه الشركة ليست مسؤولة عن التنفيذ المباشر للمباني، بل تقع عليها مهمة جذب المستثمرين واختيار المُنشئ وتوجيه العملية التنفيذية العامة للمشروع.
وأضاف: نُشرت الدعوة العامة للمرحلة الأولى في الصحف واسعة الانتشار وموقع منظمة منطقة آزاد كيش وبوابات شركة الاستثمار والتطوير في كيش، وقدّم 13 مستثمراً عروضهم. وبعد المراجعة والتقييم وإعطاء النقاط، تم اختيار مستثمر للمشروع.
وأشار السكرتير العمراني والبنى التحتية لمنطقة آزاد كيش إلى معايير اختيار المُنشئ وقال: يحتاج هذا المشروع إلى مُنشئ قادر على إنتاج سكن بسعر تكلفة مناسب وفي الوقت نفسه لديه قدرة استثمارية وتمويلية؛ لذلك لا يتم اختيار المُنشئ بناءً على تصنيف المقاولات وحده، كما أُخذت ضوابط وزارة الطرق والإسكان المتخصّصة في مجال بناء الإسكان الجماعي بعين الاعتبار.
أضاف: في المرحلة الثانية يُرحَّب بحضور المُنشئين والمستثمرين النشطين في كيش، وضمن وثائق الدعوة وضوابط التقييم، يمكن أن يُعتبر السجل الفعّال والقابل للإثبات للنشاط في الجزيرة أحد المعايير التخصصية للنظر في العروض. ويمكن للمُنَشئين المحليين الذين ليس لديهم قدرة مالية كافية أن يكوّنوا اتحاداً مع مستثمرين آخرين للمشاركة في المشروع.
التمويل المرتكز على الرموز والمتابعة لتوكنيزه الأراضي
قال مسلمخاني عن نموذج التمويل المرتكز على التوكن لتمويل مشروع السكن: إحدى مشاكل تعاونيات السكن هي العجز عن تأمين موارد مالية مستمرة وتوقّف المشاريع أثناء التنفيذ. صُمِّم النموذج الجديد بحيث تُستقطَب موارد المتقدمين تدريجياً ولا تواجه المشاريع نقصاً في السيولة خلال فترة البناء.
وشدّد على أن المبلغ الابتدائي لتعريف حزمة الاستثمار سيُحدد وأن التكلفة النهائية للمشروع ستُحسب وفق ضوابط العقد، وسير التقدم المادي، والتقييم الخبير، وظروف الوقت.
كما قال السكرتير العمراني والبنى التحتية لمنطقة آزاد كيش: إلى جانب نموذج التمويل المرتكز على التوكن لمشاريع السكن، يجري متابعة نموذج تمويل قائم على توكنيزه الأراضي أيضاً مع مراعاة المتطلبات القانونية وبعد استكمال المراحل الخبِرية والحصول على التصاريح اللازمة، بهدف تأمين الموارد والمساعدة في صمود المشاريع الصغيرة خلال فترات انخفاض الإيرادات.
أكد مسلمخاني أن مشاريع سكن الخدمة ليست منافسة للمشاريع السكنية الفاخرة والاستثمارية في كيش، بل تعتبر مكملة لها وتهدف إلى تأمين سكن للعاملين والقوى المطلوبة للجزيرة.
مراجعة نموذج تنفيذ إسكان العمال
قال السكرتير العمراني والبنى التحتية لمنطقة آزاد كيش بشأن خطة إسكان العمال: الأراضي المطلوبة لهذه الخطة تم تحديدها وتخطيط مواقعها، وقد نُظّم ثلاث دعوات لجذب المستثمرين حتى الآن. وبعد الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين، يجري حالياً إعادة نظر في بعض أجزاء نموذج التنفيذ ومدة الاستغلال لزيادة جاذبيته الاقتصادية للمستثمرين.
وأضاف: تُصمَّم مجمّعات إسكان العمال كمنشآت خفيفة وذات طابق واحد وبطاقات محددة، وبجانب فضاء الإقامة ستوفّر فيها الخدمات الرفيهية اللازمة للمقيمين. الهدف من تنفيذ هذه الخطة ليس بناء مساكن بدون مرافق، بل يجب توفير بيئة مناسبة للمعيشة وإيقامة العاملين.
وبحسب مسلمخاني، يمكن للمستثمر أن ينشئ مجمّع إسكان العمال لموظفيه أو يخصّص جزءاً من طاقته لفعّالين اقتصاديين آخرين. وفي تصميم هذه الخطة، بدلاً من تقسيم الأراضي بين عدد كبير من المتقدِّمين وخلق قطع صغيرة، حُدِّدت أراضٍ بسعات سكنية تقارب 100 أو 150 أو 200 شخص؛ لأن تجزئة الأرض تصعّب إدارة المشروع.
وأضاف: خرائط ومواصفات الأراضي جاهزة وسيُنشر معلوماتها عبر منظومة الاستثمار لمنظمة منطقة آزاد كيش. وسيُخَتَار المستثمر بعد تسجيل العروض رسمياً وإجراء عملية المراجعة والتقييم وإعطاء النقاط.
وأشار السكرتير العمراني والبنى التحتية لمنطقة آزاد كيش إلى استعداد بعض النقابات لتنفيذ هذه الخطة وقال: في الاجتماعات السابقة، أعلن مجموعات من بينها نقابة أصحاب الفنادق استعدادها للمساهمة في تأمين إسكان الموظفين، كما قدّمت المنظمة الأراضي والقدرات المخصّصة للمراجعة الأولية ولبدء عملية الاستثمار الرسمية.
توقّع سكن تنظيمي وشخصي للقطاعات الحكومية والخاصة
قال مسلمخاني عن خطة السكن التنظيمي: حُدِّدت نحو ألف وحدة سكن تنظيمي في عدة مشاريع تشاركية. هذه الوحدات لن تصبح ملكية للموظفين، بل ستُستخدم لإقامة قوى الأجهزة الإدارية والشرطية والأمنية والخدمية التي تعمل دوريًا في الجزيرة.
وأكد لاحقاً على تنفيذ خطة السكن الشخصي لموظفي القطاع الخاص وقال: تم الموافقة على تنفيذ هذه الخطة على المستوى الكلي وتم تحديد الأراضي والنطاقات المقترحة؛ ومع ذلك، فإن بدء الأعمال التنفيذية مرتبط بالانتهاء من النموذج القانوني والتشغيلي للخطة وتحديد آلية مشاركة المنظمة والجمعيات والفاعلين الاقتصاديين في شكل فريق عمل مشترك.
وأضاف السكرتير العمراني والبنى التحتية لمنطقة آزاد كيش: يمكن للفنادق وغيرها من المجمّعات الاقتصادية المشاركة في هذه الخطة لتأمين سكن موظفيها. تنفيذ هذه المشاريع سيسهم، إلى جانب مساعدة في بقاء الكوادر المتخصصة، في زيادة الأنشطة الإنشائية، والدورة الاقتصادية، وخلق فرص عمل في الجزيرة.
زيادة الإنتاج وعرض السكن؛ المحور الرئيسي للبرامج
أشار مسلمخاني بعد ذلك إلى دور ضبط منظمة منطقة آزاد كيش لسوق السكن وقال: جزء من مسؤولية الرقابة وتنظيم سوق السكن يقع على عاتق السكرتارية الاقتصادية، وهناك برامج وإجراءات في هذا المجال جارية على إعدادها وتنفيذها.
وختم بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو زيادة إنتاج السكن وتعزيز جانب العرض في الجزيرة لكي يتمكن السكان المحليون والموظفون والعاملون في الخدمات وفاعلو القطاع الخاص من الوصول إلى سكن أو مكان إقامة مناسب وفق أوضاعهم.