وذكرت العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة جزيرة كيش الحرة أن مسعود نيكافروز في بداية هذا الاجتماع أشار إلى حضوره الذي امتد ١٣ سنة في مستويات مختلفة من الخبرة والإدارة في هذه المنظمة وقال: بالرغم من هذا الرصيد الخبراتي، حجم الأحداث والتحديات والهزات الاقتصادية في العامين الماضيين كان غير مسبوق في تاريخ الجزيرة.
وأضاف: خلال هذه المدة تعرضت كيش إلى جانب القضايا الهيكلية للحرب والحوادث الطبيعية والانخفاض الحاد في دخول السياح، وهذه الظروف المعقدة جعلت تغيير نهج إدارة الاقتصاد الإقليمي من النماذج التقليدية إلى إدارة نشطة للأزمة والدفاع الاقتصادي أمراً ضرورياً.
أفق ١٤١٤؛ خارطة طريق التنمية الاقتصادية لكيش
وصف في شرح أسس صياغة رؤية كيش العشرية في قالب «أفق ١٤١٤» قائلاً: تم صياغة هذه الرؤية في ثمانية محاور تشمل التحول البنيوي، البنى التحتية المستدامة للمياه والكهرباء والاتصالات، نظام حكم جديد، السياحة المبنية على الفعاليات، منطقة مالية حرة، مدينة العلوم والتكنولوجيا، ضم المساحات الخلفية لكيش والدبلوماسية الدولية للعلامة التجارية.
أضاف نائب الشؤون الاقتصادية والاستثمار لمنطقة جزيرة كيش الحرة: إن تغيير النهج وتقوية الثقة في منظومة الاستثمار أدى إلى ارتفاع إجمالي جذب الاستثمار في كيش من ١١ همت في عام ١٤٠٣ إلى ٩٤ همت في عام ١٤٠٤، وحتى عند احتساب التضخم وتقلبات سعر الصرف، فقد نما قيمة الاستثمار بالدولار بأكثر من أربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه استمر هذا العام أيضاً وتسجيل نحو ٩٠ همت جذب استثماري في الستة أشهر الأولى من العام يعكس استمرار ثقة القطاع الخاص في مستقبل كيش الاقتصادي.
كما أعلن نائب الشؤون الاقتصادية والاستثمار عن نمو الاستثمارات المحققة والإنتاجات الصناعية والمحلية والصادرات وقال: الاستثمار المحقق ارتفع من ٣٦ همت في عام ١٤٠٣ إلى ٥٨ همت في عام ١٤٠٤ وأكثر من ٤٨ همت في النصف الأول من هذا العام. كما زادت قيمة الإنتاجات الصناعية والمحلية من ٢٣ همت في عام ١٤٠٣ إلى ٣٧ همت في عام ١٤٠٤ و٢٦ همت في النصف الأول من هذا العام. كما بلغت صادرات السلع والخدمات ٢٤٣ مليون دولار في عام ١٤٠٣ لتصل إلى ٢٦٣ مليون دولار في عام ١٤٠٤.
وأشار إلى صعوبات النقل الدولي والتوترات في خطوط الملاحة البحرية وقال: بالرغم من هذه القيود لم تتوقف دورة صادرات كيش.
بدء استيراد السيارات بعد عقد وخفض الرسوم
وأضاف نائب الشؤون الاقتصادية والاستثمار عن عملية تجديد أسطول النقل في الجزيرة وقال: بعد نحو عقد من التوقف والحظر الشامل، في عام ١٤٠٣ وباستخدام إمكانات الدخول المؤقت ومنح أرقام لوحات خاصة لمدة سنتين، بدأ استيراد السيارات الجديدة إلى الجزيرة.
أضاف: مهد هذا الإجراء لبدء تجديد أسطول النقل العام والخاص وبرزت كيش كواحدة من المناطق الرائدة في البلاد في تنفيذ هذا النموذج.
وأشار نيكافروز إلى ضرورة دعم القدرة الشرائية للناس في ظل تقلبات العملة وقال: بمصادقة مجلس إدارة المنظمة تم تخفيض رسوم الجمارك على استيراد السيارات التي كانت محددة سابقاً بين ٢٥ إلى ٤٥ بالمئة إلى ١٠.٥ إلى ٣١.٥ بالمئة لتخفيف العبء المالي على سكان كيش.
نفي شائعة احتكار استيراد السيارات؛ إمكانية تسجيل الطلبات لجميع الأشخاص الطبيعيين
وفي جزء آخر من هذا الاجتماع نفى نائب الشؤون الاقتصادية والاستثمار بشكل صريح بعض الشائعات التي تفيد بتقييد أو حظر دخول السيارات من قبل الأشخاص الطبيعيين وتفويضه حصرياً لتجار المعارض وأكد: لا يوجد أي احتكار في عملية استيراد السيارات إلى كيش وطريق دخول السيارات لجميع الأشخاص الطبيعيين وسكان كيش المؤهلين لا يزال مفتوحاً.
وأشار نيكافروز إلى المتابعات التي جرت لتوضيح السوق ومنع السلوكيات الانتهازية في مجال السيارات وقال: سياسة منطقة جزيرة كيش الحرة هي تيسير الإجراءات لجميع سكان كيش ومنع تكوّن أي نوع من الريع أو الاحتكار.
يمكن للمتقدمين من الأشخاص الطبيعيين وفق الضوابط القانونية المبلغة استكمال إجراءاتهم الجمركية وتسجيل طلباتهم دون وساطة، كما تستمر الرقابات التفتيشية على السوق والوحدات التجارية بحزم لضبط الأسعار وحفظ حقوق المشترين.
تدابير فورية لخروج السيارات في الظروف الحرجة
وأشار إلى تبعات الحروب الأخيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزيرة وقال: بعد سقوط صاروخ في شهر اسفند العام الماضي وتشكل طوابير طويلة لسكان كيش عند المنافذ الجمركية لنقل ممتلكاتهم وسياراتهم إلى البر الرئيسي، وبالتنسيق مع مجلس الأمن ومدير عام المنظمة، خلال أقل من ساعتين توقفت الإجراءات الجمركية المعقدة للتقييم وألغيت رسوم خروج السيارات.
وأضاف نائب الشؤون الاقتصادية والاستثمار لمنطقة جزيرة كيش الحرة: في تلك الظروف كان بإمكان سكان كيش فقط بإثبات الملكية إخراج سياراتهم من الجزيرة دون عوائق، لأن أولوية إدارة المنطقة كانت الحفاظ على الهدوء وصون حقوق وكرامة سكان كيش.
فتح في إجراء البحار وتنفيذ حزمة صمود اقتصادي
اعتبر أن الانخفاض بأكثر من ٩٠ بالمئة في دخول الركاب في فترات الأزمات كان أحد أهم التحديات أمام التجار والأصناف وقال: بمتابعة مباشرة من مدير عام المنظمة لدى اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات ولجنة المادة ٤ في وزارة الصناعة، تم الحصول على إذن تنفيذ «إجراء البحّار» لأول مرة في كيش.
أضاف نائب الشؤون الاقتصادية والاستثمار لمنطقة جزيرة كيش الحرة: في هذا الإطار سُمح لخروج ٩٦ بنداً من السلع كان خروجها تجارياً يتطلب سابقاً دفع رسوم ٦٠ إلى ٧٠ بالمئة، بمتوسط رسوم ٨.٣ بالمئة وبأدنى أشكال الإجراءات.
كما أعلن عن تنفيذ «حزمة صمود اقتصادي كيش» في أربعة محاور وقال: أولاً في مجال الدعم الضريبي، تم تعليق إجراءات التنفيذ وحجز الحسابات المصرفية وتحصيل مطالبات ضريبة الأداء وضريبة القيمة المضافة للمشغلين الاقتصاديين حتى نهاية آذرماه ١٤٠٥، وسيتم تقسيط ديون فترة الأزمة وسيتم الاستفادة من إمكانية الإعفاء من الغرامات وفق المادة ١٦٧ من قانون الضرائب المباشرة. ثانياً في مجال التأمين الاجتماعي، تم تعليق حجز حسابات أصحاب العمل حتى نهاية عام ١٤٠٥ وسيستمر تغطية التأمين والخدمات العلاجية للموظفين ومن يعولونهم. ثالثاً في مجال التسهيلات المصرفية، بدأت المفاوضات لفترات سماح من ثلاثة إلى ستة أشهر للقروض المتأخرة، ويُتابع عدم تسجيل الشيكات المرتجعة الضريبية في نظام سيد المتكامل ويتم تخصيص خطوط ائتمانية لتأمين رأس المال العامل. رابعاً في مجال دعم الإيجارات، تم تنفيذ خطة «ربيع الرحمة» بمنح إعفاء لمدة شهرين من إيجارات العقارات التجارية التابعة للمنظمة ويُتابع توسيع هذا الدعم لمالكي المولات والأسواق الخاصة لفترات من شهرين إلى ستة أشهر.
تسجيل استثمارات كبرى في السياحة والصحة والطاقة
في جزء آخر من حديثه أشار نائب الشؤون الاقتصادية والاستثمار لمنطقة جزيرة كيش الحرة إلى المشاريع الكبيرة والمحركات الاقتصادية للجزيرة وقال: بينما كانت كيش تواجه أزمات متنوعة، استمر جذب الاستثمارات وتنفيذ خطط التنمية.
أضاف: تم تسجيل استثمار أجنبي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لبناء فندق كبير وحديث على سواحل كيش رسمياً لدى منظمة الاستثمار الأجنبي.
كما أعلن نيكافروز عن تأسيس مشروع مستشفى تخصصي فائق بسعة ١٠٠ سرير في جنوب الجزيرة بمشاركة كوادر جراحية من داخل البلاد وقال: سيتابع هذا المشروع على مدى أربع سنوات.
وعدّ تسجيل رسمي لـ«صندوق غير حكومي لضمان صناعة النفط» برأسمال ٣٠٠ مليون يورو في كيش من الإجراءات المهمة الأخرى وقال: يمكن لهذا الصندوق أن يلعب دوراً في تقوية موقع كيش كمركز دعم مالي وتأميني ولوجستي لمشروعات الطاقة في منطقة الخليج.
متابعة مطالب كيش في مجالي الاقتصاد والتجارة
في الختام أشار نائب الشؤون الاقتصادية والاستثمار لمنطقة جزيرة كيش الحرة إلى بعض الإجراءات والمتابعات الأخرى وقال: استعادة حصة المنطقة الحرة من ضريبة القيمة المضافة في البرلمان، قانونية استيراد الهواتف المحمولة الرسمية التي تحمل ضماناً صالحاً، نشر معدات البريد في الموانئ لتطوير التجارة الإلكترونية، متابعة زيادة سقف قرض وديعة السكن وطرح الأراضي بشفافية عبر منصة فرص الاستثمار، هي من بين المسائل التي تُتابع وتُنفذ بأمر محمد كبيري مدير عام منطقة جزيرة كيش الحرة.
وأكد: حاولت إدارة منطقة جزيرة كيش الحرة في ظروف اقتصادية صعبة دعم القدرات المعيشية والاقتصادية لسكان كيش والفاعلين في القطاع الخاص، ومع استمرار الإجراءات الداعمة تَسعى أيضاً لمتابعة مسار التنمية والاستثمار في الجزيرة.