وذكرت العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة كيش الحرة أنّ محمد كبيري غيّر أهداف وإنجازات زيارته الأخيرة إلى طهران قائلاً: في الرحلات الرسمية إلى العاصمة، تُتابع القضايا التي تتطلب تصديقاً أو قراراً حكومياً لدعم فوري لأنشطة الجزيرة عبر التفاعل مع الوزارات والمنظمات والبنوك والمؤسسات المالية والاعتمادية. كما حققت الزيارة الأخيرة إنجازات مناسبة في مجالات التأمينات الاجتماعية والضرائب وخروج البضائع واستيراد الهواتف المحمولة وتمويل السفر إلى كيش.
وأضاف: بتعاون مع وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، تم الحصول على قرار من مجلس الوزراء يقضي بتأجيل تحصيل حصة أصحاب العمل لصندوق التأمينات الاجتماعية لفترة زمنية. تنفيذ هذا القرار يمكن أن يخفف جزءاً من الضغوط المالية المفروضة على الفاعلين الاقتصاديين ومالكي الأعمال في الجزيرة.
وأشار المدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة إلى متابعة الدعم الضريبي قائلاً: في اجتماع مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية ورئيس مصلحة الضرائب، تقرر منح تسهيلات لأصحاب الأعمال الناشطين في كيش بحيث يؤجل تحصيل متأخراتهم الضريبية إلى نهاية شهر شهريور.
كما أعلن كبيري متابعة طلب إصدار تصريح خروج بضائع بقيمة ٤٠ مليون دولار وقال: بعض الفاعلين الاقتصاديين سبق وأن أدخلوا بضائع إلى الجزيرة التي لم تتسنَّ لهم فرصة عرضها أو إخراجها بسبب تراجع حضور السياح في فترة الحرب. نأمل أنه بموافقة هذا الطلب تتاح إمكانية البتّ في وضعية وخروج جزء من هذه البضائع.
وعدّ اختيار كيش كمصدر للبضائع البحرية من القضايا المتابعة في هذه الزيارة وأضاف: الاستفادة من هذه القدرة يمكن أن تهيئ دورات اقتصادية جديدة للفاعلين وأصحاب الأعمال في الجزيرة.
وتابع المدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة: بعد فترة طويلة، تم أيضاً الحصول على قرار بشأن استيراد الهواتف المحمولة إلى المنطقة الحرة في كيش وسيُبلَّغ رسمياً قريباً. نسعى إلى استثمار هذه الإمكانية في سبيل تطوير الأنشطة الاقتصادية وتعزيز صناعة السياحة في الجزيرة.
وأشار كبيري إلى التخطيط المُنجَز لتنشيط السفر إلى كيش قائلاً: في حال التوصل إلى سلام دائم وتحسّن الأوضاع، جرت مباحثات وتخطيط مع عدة بنوك ومؤسسات مالية واعتمادية لتقديم تسهيلات للسفر إلى كيش حتى يتمكن المواطنون من السفر إلى هذه الجزيرة بشروط مناسبة أكثر.
وأعرب عن أمله أنه مع تحسّن الأوضاع، وزيادة مستمرة في حضور السياح وتعاون القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، ستتوفر سبل لعودة الحيوية الاقتصادية والسياحية إلى جزيرة كيش.
وختم كبيري مؤكداً: مع تنفيذ البرامج والفعاليات المخططة للخريف، ومنح التسهيلات البنكية، وابتكار إجراءات جديدة لخروج البضائع والاستفادة من قدرات اقتصادية جديدة، نأمل أن تُعوَّض أجزاء من الخسائر الناجمة عن انخفاض دخول السياح إلى الجزيرة في الأشهر القادمة.