ووفقاً للعلاقات العامة والشؤون الدولية لهيئة المنطقة الحرة كيش، فقد أشاد محمد نوري خلال تواجده في جزيرة كيش وعقده اجتماعاً مع المديرين والفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص، بالشراكة والتعاون المتكوّن بين القطاعين العام والخاص في كيش، وذلك أثناء مناقشة القضايا وخطط التنمية في المنطقة.
تقدير نوري لكبيري والفريق الإداري للهيئة
أعرب مساعد رئيس الجمهورية في متابعة المشاريع الخاصة، أثناء زيارته لثلاث مؤسسات رائدة قائمة على المعرفة في كيش، عن شكره لشعب كيش ومسؤولي هذه المنطقة، لا سيما محمد كبيري والفريق الإداري لهيئة المنطقة الحرة كيش، قائلاً: لقد توفرت مجالات تعاون واسعة بين الحكومة والشعب، والتعاون والتآزر بين القطاع الخاص ومديري القطاع العام في كيش يستحق الثناء ويجلب الخير والبركة لهذه الجزيرة.
كما نوّه نوري بتقديره لشعب كيش على تواجدهم وبقائهم في هذه المنطقة في ظروف الحرب، وقال: إن الوجود الفاعل لشعب كيش عزّز الهدوء والثقة في البلاد، وبقاؤهم في هذه الأرض يشكل دعماً لشعوب المحافظات الأخرى في الصمود أمام العدو.
الخطة المحددة لكيش حول ثمانية محاور تنموية
وأشار نوري إلى الاجتماعات التي عُقدت خلال اليومين الماضيين مع مديري هيئة المنطقة الحرة كيش وقال: سررت كثيراً لأن الأصدقاء لديهم خطة محددة للسنوات المقبلة وقد حدّدوا ثمانية محاور للقيام بالإجراءات التنموية. وقد تهيأت برامج خاصة لكل من هذه المحاور. وهناك بعض القضايا التي يلزم فيها مساعدة منظومة جزيرة كيش والمديرين بحيث يتمكنوا من النجاح ضمن الأطر المخططة.
كيش يمكن أن تكون أول مدينة ذكية في إيران
أفاد مساعد رئيس الجمهورية في متابعة المشاريع الخاصة أن من بين المسائل المطروحة كانت موضوع الإنترنت فائق السرعة والاتصالات وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال: سننسق في هذا المجال لحل هذه المشكلة.
وأضاف نوري: يبدو أن الأجواء مهيأة لإنشاء مدينة ذكية في كيش، وبإمكاننا استثمار هذا التمهيد للسعي نحو مدينة ذكية.
وأشار إلى رغبة مديري كيش في المضي في هذا المسار، وقال: يمكن لكيش أن تصبح أول مدينة ذكية في إيران وتُسجل كعلامة تجارية على مستوى العالم.
التأكيد على استقلالية أكبر للمناطق الحرة
ذكر نوري أن من القضايا المطروحة أيضاً كانت مسألة الضرائب وقال: التجار والفاعلون في القطاع الخاص ظلّوا متواجدين في كيش منذ بداية الحرب وخاضوا ظروفاً حساسة واستمروا في نشاطهم الاقتصادي، وهذا يستحق الشكر والتقدير. وقد أبدوا استياءً من مسألة الضريبة وينبغي دراسة هذا الموضوع ومساعدة منطقة كيش الحرة.
وقال مساعد رئيس الجمهورية في متابعة المشاريع الخاصة أيضاً: وفقاً لقانون المناطق الحرة، يجب أن تكون يد مديري المنطقة مفتوحة ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات والبرامج اللازمة.
وأشار إلى سياسات الحكومة في توسيع صلاحيات المديرين المحليين وأضاف: بالنظر إلى أنه قد مُنحت أيضاً أذونات خاصة للولاة للعمل باستقلالية أكبر، فالمناطق الحرة ينبغي أن تحظى باستقلالية أكبر مقارنة بالمحافظات وسنساعد في هذا المجال لكي يواصل مديرو المناطق الحرة عملهم بصلاحية واستقلالية أوسع.
وأضاف نوري: في رأيي يجب أن تعمل المناطق الحرة كدولة مستقلة حتى يتمكن المديرون القادرون من الحصول على صلاحيات أكبر واتخاذ القرارات في المنطقة.
متابعة التسهيلات المصرفية والمالية للفاعلين الاقتصاديين
ذكر مساعد رئيس الجمهورية في متابعة المشاريع الخاصة أن من القضايا المطروحة كانت حاجة الشركات النشطة في كيش إلى تسهيلات مصرفية ومالية وقال: بالنظر إلى الظروف القائمة وتراجع العديد من الأنشطة السياحية والتجارية خلال الستة أشهر الماضية، يجب تقديم تسهيلات مصرفية ومالية لمساعدة الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد نوري: سأتابع مسألة التسهيلات المصرفية والتسهيلات المالية.
كما أفاد بوجود اقتراح داخل الحكومة لمساعدة تجارة منطقة كيش الحرة وقال: نأمل أن يُطرح هذا الاقتراح الأسبوع المقبل في الحكومة ومع إقراره ستُقدّم مساعدة كبيرة لتجارة منطقة كيش الحرة.
تلاقي الحكومة والقطاع الخاص في كيش؛ مثال يُحتذى
أشاد نوري في جزء آخر من حديثه، مشيراً إلى اجتماعه مع الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص، بالتواصل الوثيق بين القطاعين العام والخاص في كيش وقال: كان واضحاً في هذا الاجتماع وجود ارتباط وثيق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأضاف: ما كان يُطرح من قبل القطاع الحكومي كان محل تأكيد من قبل القطاع الخاص، وبالمقابل كانت القضايا المطروحة من قبل القطاع الخاص محل تأكيد من قِبَل المديرين الحكوميين ولم تكن هناك اختلافات في وجهات النظر بين الطرفين.
واصل مساعد رئيس الجمهورية في متابعة المشاريع الخاصة قائلاً: في الظرف الخاص الذي واجهته البلاد، وقف القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام وساهم في إزالة الأزمات وإرساء الهدوء في المنطقة وفي كل إيران.
وأشار نوري إلى دور القطاع الخاص في تأمين احتياجات الناس قائلاً: إن تأمين المستلزمات الاستهلاكية والوقود والغذاء ومختلف حاجات الناس في هذه الظروف هو نتاج تلاقي القطاع الخاص والقطاع العام.
واختتم نوري قائلاً إن التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في كيش «مثال يُحتذى به» وأضاف: هذه الألفة التي نشأت بين القطاع الخاص والقطاع العام هنا ينبغي تسجيلها في هذه الظروف الخاصة وأن يُستفاد من هذا النموذج في المناطق الأخرى أيضاً.
وشكر مرة أخرى محمد كبيري والفريق الإداري لهيئة المنطقة الحرة كيش على هذا التفكير المشترك والتآزر والتعاون واعتبر هذا المصاحبة سبباً لنمو المنطقة.