ذكرت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية بأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة أنه جرى الكشف عن هذه المنظومة بحضور حسين فروزان، أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، محمود صابر، معاون تنسيق وبرمجة الشؤون القانونية للدوائر التنفيذية في معاونت الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية، محمدرضا دشتي اركاني، معاون الشؤون القانونية وشؤون البرلمان بوزارة الاقتصاد والمالية، أعضاء المجلس القانوني لأمانة المجلس الأعلى، النواب والمديرون بالأمانة والمديرون التنفيذيون لمنظمات المناطق الحرة التجارية ـ الصناعية.
تم تصميم هذه المنظومة بمبادرة معاونت الشؤون القانونية والتفتيش وشؤون البرلمان بأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة وبهدف إيجاد آلية منسقة لتسجيل وإدارة ورصد ومتابعة ملفات القضايا القانونية لمنظمات المناطق الحرة، وتسعى إلى وضع عملية إدارة الملفات من مرحلة التسجيل والتشكيل إلى متابعة سير المعالجة وتسجيل الحالة الأخيرة، في بيئة متكاملة.
الشفافية وتنظيم ملفات القضايا القانونية من أولويات الأمانة
أوضح أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة في هذه المراسم أن الشفافية هي أحد الموضوعات الرئيسية وأولويات الأمانة، وقال: إحدى المشكلات المهمة في المناطق الحرة هي ملفات القضايا القانونية التي أدت في بعض الحالات، بسبب ضعف الدفاع، إلى إصدار أحكام غير مرغوبة، أو خسارة في القضايا أو تحميل المنظمات غرامات وتكاليف باهظة.
أشار حسين فروزان إلى إطلاق منظومة شاملة لإدارة ملفات القضايا القانونية بمبادرة رضا مسرور، الأمين السابق لأمانة المجلس الأعلى، وأضاف: من الضروري تنظيم موضوعات وملفات القضايا القانونية في المناطق الحرة بشكل منسق حتى يتمكن المديرون والفرق القانونية من الاطلاع في الوقت المناسب على حالة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة للمتابعة والدفاع الفعّال.
قال فروزان إن هذه المنظومة تحتاج حالياً إلى تصحيح بعض العيوب وإكمال الميزات، وأضاف: العيوب الموجودة قيد الحل ونسعى بالتعاون مع الجهات المعنية أن تصل المنظومة إلى مستوى مرضٍ.
أعرب أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة عن أمله في أن تساهم هذه المنظومة في حل وتسوية التحديات القانونية، مؤكداً: بالاعتماد على تعاون الجهات المعنية يمكن تنظيم العمليات القانونية وبذلك تقليل التكاليف والهدر الناجم عن القضايا القضائية بشكل ملحوظ.
على الجهات إدارة المسائل القانونية قبل وقوع المشكلة
أكد معاون تنسيق وبرمجة الشؤون القانونية للدوائر التنفيذية في معاونت الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية أيضاً في هذا الاجتماع على ضرورة اهتمام الجهات التنفيذية بموضوع «الصحة القانونية» والمتابعة المستمرة للمسائل القانونية.
قال محمود صابر: الانتباه إلى المسائل القانونية والوقاية من تكوّن المشاكل أمر ضروري ويجب أن توليه الجهات اهتماماً جاداً.
أكد صابر أيضاً على الاستفادة من خبرات المتخصصين خارج الجهات إلى جانب تعزيز الإدارة القانونية داخل الجهات وأضاف: الإحاطة الدقيقة وفي الوقت المناسب بما يجري في ملفات القضايا القانونية أمر في غاية الأهمية؛ لأنه في بعض الجهات، المسؤولون أو المديرون ليس لديهم اطلاع كافٍ على ملفات القضايا القانونية أو يعلمون بها متأخرين بحيث يفقدون فرصة اتخاذ إجراء فعّال.
ورأى ضرورة استخدام قدرات معاونت الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية لمرافقة ودعم الجهات التنفيذية قانونياً.
يجب أن تستخدم جميع منظمات المناطق الحرة المنظومة القانونية الموحدة
شدد معاون الشؤون القانونية وشؤون البرلمان بوزارة الاقتصاد والمالية أيضاً في هذا الاجتماع على ضرورة إرساء نظام موحد لإدارة القضايا القانونية في المناطق الحرة، وقال: نتوقع أن تُراجع القوانين والقرارات واللوائح والالتزامات المتوقعة في برنامج التنمية السابع وأن تُنقّح وأن يُتابع هذا الإجراء بجدية.
شدد محمدرضا دشتي اركاني أيضاً على ضرورة تصميم منظومة موحدة لاستخدامها من قبل جميع منظمات المناطق الحرة وأضاف: من الضروري أن تستخدم جميع منظمات المناطق الحرة منظومة موحدة حتى تُدار وتُرصد المعلومات والعمليات القانونية في بيئة محددة.
أعرب دشتي اركاني عن أمله، مشيراً إلى المدة الزمنية الشهرين المحددة من قبل وزير الاقتصاد والمالية، أن تُتابَع الإجراءات اللازمة في هذا المجال بسرعة أكبر وتتوصَل إلى نتيجة مرضية بمشاركة وتعاون حسين فروزان.