الاتحاد الأوروبي يجهز قانوناً جديداً لزيادة حماية الأطفال في الفضاء الرقمي؛ قانون لا يستهدف وسائل التواصل الاجتماعي فحسب كما في اللوائح السابقة، بل يشمل أيضاً روبوتات الدردشة، الألعاب الإلكترونية، منصات مشاركة الفيديو وحتى متاجر التطبيقات. وبحسب تقرير رويترز، من المقرر طرح القانون المسمى «قانون الأطفال في الاتحاد الأوروبي»، لكن مشروعه لم يُنهَ بعد ويتعين أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي ليصبح قانوناً.
وبحسب تقرير إيتنا نقلاً عن Techspot، وفق الاقتراح الحالي يمكن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٥ عاماً فأكثر إنشاء حساباتهم الخاصة. كما يمكن للوالدين إنشاء حسابات تمهيدية للأطفال البالغين من العمر ١٣ و١٤ عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو؛ إلا أن هذه الحسابات سترافقها قيود في التواصل مع الآخرين وفي مدة الاستخدام.
بالنسبة للأطفال من عمر ٣ إلى ١٢ عاماً، فقد حُدِّدَت خدمات ملائمة للأطفال وحسابات تكون تحت التحكم الكامل للوالدين. كما ينبغي ألا يتاح للأطفال دون ٣ سنوات الوصول إلى هذه الخدمات. وسيُطلب أيضاً التحقق من العمر عند إنشاء الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو وقبل تحميل الألعاب الإلكترونية.
كما تُلزم هذه اللوائح الشركات بمنع التصاميم التي تُسبب الإدمان وتيارات المحتوى الضارة. وتمتد نطاقات القانون حتى إلى روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي المرافقة؛ وهو ما يدل على تزايد قلق المشرعين الأوروبيين بشأن تأثير خدمات الذكاء الاصطناعي على الأطفال.
في حال خالفت الشركات اللوائح، قد تصل غراماتها إلى ٦٪ من إيراداتها السنوية. وبالنسبة لشركة ميتا، ذات إيرادات ٢٠٢٥ التي تعادل ٢٠٠٫٩٧ مليار دولار، سيكون سقف هذه الغرامة حوالي ١٢٫١ مليار دولار.
يأتي هذا المقترح في سياق إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الميزات المسببة للإدمان في وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، أعلنت المفوضية الأوروبية أن أداة التحقق من السن جاهزة للاستخدام. وفي الولايات المتحدة أيضاً، أقرّت ولاية كاليفورنيا لوائح مماثلة لتقييد ميزات وسائل التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان للأشخاص دون ١٦ عاماً.