نائب رئيس البرلمان قال: يجب زيادة رصيد بطاقة السلع.
حميدرضا حاجي‌بابايي، أشار إلى آخر وضع لزيادة رصيد بطاقة السلع الإلكترونية وقال: أحد المشاكل الأساسية بشأن بطاقة السلع هو أننا في البرلمان يجب أن نشرح بدلاً من الحكومة، بينما يجب أن تقدم الحكومة تقريراً وتوضيحاً للناس عبر التلفزيون لأن غياب الشفافية والإعلام يؤديان إلى زيادة الغموض.
أضاف حاجي‌بابايي: يجب على الحكومة أن تشرح للناس بصدق الظروف مبيناً كم هو مستوى دخلها ومدفوعاتها وإذا لم تكن قد قامت بشيء، فكان لسبب معين، لكن للأسف لدينا فقر في التقارير وفقر في الإعلام إلى الناس.
واصل نائب رئيس البرلمان قائلاً: أظن أنه إلى الحد الذي تستطيع فيه الحكومة يجب أن تصر بشأن بطاقة السلع أي أن تزيد رصيد بطاقة السلع وتخصص لها اعتمادات لأن بطاقة السلع هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون منقذاً في هذا الوضع ويحل المشكلة خصوصاً للفئات ذات الدخل المنخفض.
وبحسب وكالة إيسنا، ورداً على هذا السؤال ما حجم اقتراح البرلمان لرفع رصيد بطاقة السلع، قال: لا أريد أن أذكر مقداراً لزيادة الرصيد لكن يجب على الحكومة أن تزيد رصيد بطاقة السلع بما يتناسب مع دخلها، بعبارة أدق الحكومة كلما استطاعت تضيف إلى رصيد بطاقة السلع حتى تتحسن معيشة الناس.
أُقرَّت مبادئ مشروع زيادة رصيد بطاقة السلع
في جلسة بحضور مسعود پزشكيان رئيس الجمهورية، نوقشت سُبل تأمين الموارد المالية لرفع رصيد بطاقة السلع وأُقرت مبادئ هذا المشروع.
وقد تم التأكيد في هذه الجلسة على ضرورة فصل الموارد المؤقتة والمستدامة عن بعضها البعض كما يجب فحص مدى قابلية تحقيق كل مصدر حتى يُنفَّذ المشروع دون خلق اختلالات في الميزانية وضغط على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما قال پزشكيان إنه بالرغم من الظروف الناجمة عن الحرب والعقوبات، يبقى تأمين معيشة الناس أولوية للحكومة.