قد تبدأ أسعار الحواسب الشخصية التي ارتفعت نتيجة نقص ذاكرة الرام بالانخفاض في أواخر عام ٢٠٢٧.
وبحسب تقرير إيتنا نقلاً عن Techspot، جاء هذا التوقع على لسان جيسون تشن، الرئيس التنفيذي لإيسر، ويتعارض مع تقديرات مديري بعض أكبر مصنعي الذاكرة في العالم الذين يعتقدون أن أزمة التوريد قد تستمر حتى عام ٢٠٣٠ أو أكثر.
منذ العام الماضي، استحوذ الطلب المتصاعد على بنى تحتية الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على جزء كبير من طاقة إنتاج الذاكرة. وقد رفع هذا الوضع أسعار رقائق الذاكرة الديناميكية أو الرام بشدة، ووفقاً للتقرير، فقد تضاعفت أسعار ذاكرة الرام الديناميكية نحو خمسة أضعاف في هذه الفترة.
كما انتقلت زيادة تكلفة الذاكرة إلى منتجات متنوعة بما في ذلك الحواسب الشخصية والهواتف الذكية وبطاقات الرسوميات وأجهزة الألعاب، وحتى أثرت على الطلب على المعالجات ولوحات الأم.
مع ذلك، فإن توقعات شركات صناعة الذاكرة بشأن موعد انتهاء الأزمة ليست متطابقة.
كانت ميكرون قد توقعت أن يستمر نقص الذاكرة بعد عام ٢٠٢٧. ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة SK Hynix أن يبلغ النقص ذروته في عام ٢٠٢٧ وأن يستمر التوريد المحدود حتى عام ٢٠٣٠. ورئيس شركة Adata قد اعتبر احتمال استمرار ارتفاع الأسعار لعقد آخر وارداً.
لدى جيسون تشن وجهة نظر مختلفة، ويعتقد أن بعض هذه التوقعات طويلة الأمد قد طرحت بهدف الحفاظ على هوامش الربح العالية لمصنعي الذاكرة.
وقال إن العرض للعديد من أنواع الرام وذاكرة SSD الآن متوافق إلى حد كبير مع الطلب، والمشكلة الرئيسية تتركز أكثر في الأجزاء عالية الأداء والأسرع، بما في ذلك وحدات DDR5 المتقدمة.
لا يزال الرئيس التنفيذي لإيسر يتوقع أن ترتفع أسعار الحواسب الشخصية بين ٥ و٢٠ بالمئة في بقية هذا العام، وأن تبلغ هذه الزيادة ذروتها في النصف الأول من عام ٢٠٢٧.
بعد ذلك، قد يتيح دخول طاقات إنتاج أرخص، لا سيما من شركات صينية مثل CXMT، مجال تخفيض أسعار الذاكرة وبالتالي خفض أسعار الحواسب الشخصية.