تم الإعلان عن مراحل الوصول إلى المنصات الخارجية؛ يوتيوب وتلغرام في صف إعادة الفتح

تمت المصادقة على وثيقة «تسهيل الوصول إلى المنصات الخارجية وتعزيز الحوكمة القانونية» في سياق استكمال وثيقة «السياسات والإجراءات لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي» (المصادق عليها في الجلسات رقم ٣٦ إلى ٤٠) ووثيقة «دراسة سبل زيادة حصة الحركة الداخلية ومواجهة أدوات كسر الفلتر» (المصادق عليها في الجلسة رقم ٩٦ لمجلس الفضاء السيبراني الأعلى) وبهدف تلبية الحاجة المشروعة والقانونية للشعب في الوصول إلى المحتوى والخدمات مع تعزيز الحوكمة القانونية، في الجلسة رقم مائة وأربعة المنعقدة بتاريخ ١٤٠٣/١٠/٤، وتمت المصادقة على تعديلها في الجلسة رقم مائة وخمسة بتاريخ ١٤٠٣/١١/٢٣.

حالياً أُخرجت هذه الوثيقة من السرية بأمر سيدمحمدأمين آقامييري، أمين المجلس الأعلى ورئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني، وتمت إتاحتها للصحفيين. لمشاهدة واستلام نص الوثيقة الكاملة المكوَّنة من ٣٢ بنداً للفضاء السيبراني، يمكنكم المتابعة من هنا.

جزء من نص هذه الوثيقة كما يلي:

١. المراحل الأربع لإعادة فتح المنصات الخارجية

أشارت هذه المصادقة إلى أن رفع الحجب مشروط بالتنفيذ خطوة بخطوة وموافقة فريق التوجيه:

المرحلة الأولى (جوجل بلاي وواتس‌اپ):

إعادة الفتح وتسهيل الوصول إلى Google Play و WhatsApp.

في الوقت نفسه تأمين البنية التحتية الفنية اللازمة للمنصات المحلية المختارة بواسطة وزارة الاتصالات.

تخصيص حزمة دعم إعلانية بقيمة ٥٠٠ مليار تومان في الإذاعة والتلفزيون للمنصات المحلية.

إصدار نموذج جديد للتعرفة على حركة البيانات وتقاسم عائدات المحتوى لصالح المنتجين والمنصات المحلية.

المرحلة الثانية (يوتيوب):

الوصول إلى YouTube بناءً على آليات «الحوكمة القانونية» (فرز وتنقية المحتوى أو استخدام قشور/أدوات وسيطة قابلة للتنقية).

بدء المفاوضات وجذب مشاركة منصات أجنبية جديدة.

المرحلة الثالثة (تلغرام):

تكليف وزارة الاتصالات بإجراء مفاوضات رسمية مع منصة Telegram لقبول الشروط والقوانين الوطنية.

الطريق البديل في حال عدم القبول: توفير وصول المستخدمين إلى تلغرام فقط عبر آليات محلية قابلة للحكم (مثل مقدمي خدمات القشور أو الوسائط).

المرحلة الرابعة (سائر المنصات ومواجهة أدوات التجاوز):

تحديد مصير باقي المنصات ذات الاستخدام الواسع بعد تقييم نتائج المراحل السابقة.

تجريم صارم لإنتاج وتوزيع وتسويق برامج كسر الفلتر وأدوات تجاوز التنقية.

الرقابة على عائدات الإعلانات ومنع التهرب الضريبي في المنصات الخارجية./ مهر