شروط المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لرفع الحجب عن المنصات الأجنبية أُعلن عنها

وثيقة «تسهيل الوصول إلى المنصات الأجنبية وتعزيز الحوكمة المنظمة» جاءت في سياق استكمال وثيقة «السياسات والإجراءات لتنظيم تطبيقات المراسلة الاجتماعية» (المصادقة في الجلسات رقم ٣٦ إلى ٤٠) ووثيقة «دراسة سبل زيادة حصة حركة المرور المحلية ومواجهة أدوات كسر الفلترة» (المصادقة في الجلسة رقم ٩٦ للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني) وبهدف تأمين حاجة الناس المشروعة والقانونية للوصول إلى المحتوى والخدمات مع تعزيز الحوكمة المنظمة، وقد أُقرت في الدورة المائة والرابعة التي عُقدت بتاريخ ١٤٠٣/١٠/٤ وتمت الموافقة على تعديلها في الدورة المائة والخامسة بتاريخ ١٤٠٣/١١/٢٣.

حالياً أُخرجت هذه الوثيقة من السرية بأمر السيد سيدمحمدامين آقاميري، أمين المجلس الأعلى ورئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، ووُزعت على الصحفيين. لعرض وتحميل نص الوثيقة الكاملة المكوّنة من ٣٢ بنداً الخاصة بالفضاء الإلكتروني، يمكنكم القيام بذلك من هنا.

جزء من نص هذه الوثيقة كما يلي:

١. المراحل الأربعة لإعادة فتح المنصات الأجنبية

أقرت هذه المصادقة رفع الحجب مشروطة بالتنفيذ خطوة بخطوة وموافقة فريق القيادة:

المرحلة الأولى (Google Play و WhatsApp):

إعادة الفتح وتسهيل الوصول إلى Google Play و WhatsApp.

في الوقت نفسه تأمين البنية التحتية الفنية المطلوبة للمنصات المحلية المختارة بواسطة وزارة الاتصالات.

تخصيص حزمة دعم إعلانية بقيمة ٥٠٠ مليار تومان للإعلانات في الإذاعة والتلفزيون للمنصات الداخلية.

إصدار نموذج جديد لتسعير حركة المرور وتقاسم إيرادات المحتوى لصالح المنتجين والمنصات المحلية.

المرحلة الثانية (YouTube):

الوصول إلى YouTube بناءً على آليات «الحوكمة المنظمة» (تفصيل وتنقية المحتوى أو استخدام قشور/أدوات وسيطة قابلة للتنقية).

بدء التفاوض وجذب مشاركة منصات أجنبية جديدة.

المرحلة الثالثة (Telegram):

تكليف وزارة الاتصالات بالتفاوض الرسمي مع منصة Telegram لقبول شروط وقوانين البلاد.

الطريق البديل في حال عدم القبول: توفير وصول المستخدمين إلى Telegram فقط عبر آليات محلية قابلة للحوكمة (مثل مزودي خدمات القشور أو الوسيط).

المرحلة الرابعة (منصات أخرى ومواجهة أدوات التحايل):

تحديد مصير باقي المنصات ذات الاستخدام الواسع بعد تقييم نتائج المراحل السابقة.

تشديد تجريم إنتاج وتوزيع وتسويق أدوات فك الحجب وأدوات التحايل على التنقية.

الرقابة على الإيرادات الإعلانية ومنع التهرب الضريبي في المنصات الأجنبية./ مهر