وذكرت العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة كيش الحرة أن محمد كبيري، المدير العام لهذه الهيئة، قدّم يوم الثلاثاء ١٩ آبان في مراسم تشغيل ١٧ مشروعاً وبدء الأعمال التنفيذية لأربعة مشاريع أخرى بإجمالي استثمارات بنحو ١١٤ ألف مليار تومان، تقريراً عن أداء العامين الماضيين وبرامج التنمية للجزيرة. أقيم هذا الحفل بمناسبة أسبوع كيش في قاعة ابن سينا بمركز مؤتمرات كيش الدولي وبحضور رئيس الجمهورية مسعود پزشكيان عبر الاتصال عن بعد، ووزير الاقتصاد والمالية سيدعلي مدنيزاده، وأمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية حسين فروزان.
افتتح كبيري كلمته بشكر مواصلة دعم الشعب والسكان المحليين والفاعلين الاقتصاديين في الجزيرة خلال شهور مضطربة، وقال: بالرغم من القيود والآثار الناجمة عن الظروف الحربية، لم تتوقف أنشطة كيش الاقتصادية والتنموية، وبلغت الاستثمارات في الجزيرة خلال ٢٤ شهراً الماضية أكثر من سبعة أضعاف الفترة المماثلة.
وأوضح إجراءات اتُخذت لحماية الحقوق العامة ودعم الاستثمار وأضاف: في هذه المدة أعيد إلى المال العام نحو ٦٥٢ هكتاراً من الأراضي بقيمة تزيد على ٧٠٠ ألف مليار تومان، ومع إزالة عوائق المشاريع المتوقفة عاد أكثر من ٣٠٠ ألف مليار تومان استثماراً إلى دورة الأنشطة الاقتصادية في الجزيرة.
وأشار المدير العام لمنطقة كيش الحرة إلى أعمال البنية التحتية التي نفذتها الهيئة قائلاً: بتنفيذ مشاريع تطويرية في مجالي تأمين الماء والكهرباء تم معالجة عدم التوازن في إنتاج هذين القطاعين بالجزيرة، كما وضع على جدول الأعمال زيادة طاقة البنى التحتية لتلبية احتياجات كيش المستقبلية.
وأضاف كبيري مشيراً إلى وجود أكثر من ستة آلاف منطقة حرة وخاصة اقتصادية في العالم: تظهر خبرة مناطق ناجحة مثل شنجن في الصين والمركز المالي الدولي في دبي أن امتلاك هيكل إداري رشيق، وصلاحيات مناسبة، وتنظيمات متخصصة وبنى تحتية ملائمة يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ومع توضيح نتائج دراسة تجارب المناطق الحرة عالمياً قال: من بين ٦٥ مؤشراً تم فحصها تم تحديد خمس خصائص مشتركة تشمل الإعفاءات الضريبية، والحوافز الجمركية، والتنظيم المستقل في المجالات النقدية والمالية والتأمينية، وتوفير بنية تحتية مناسبة، وامتلاك نظام دخل مستدام ومستقل.
ومشيراً إلى حاجة البلاد لجذب استثمارات واسعة أوضح المدير العام لمنطقة كيش الحرة: نظراً لقيود الهياكل القائمة وحجم رأس المال المطلوب للتنمية وتعويض الخسائر الاقتصادية، فإن الاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة وإصلاح نظام التنظيم قد يهيئان أرضية لجذب استثمارات أكبر.
ومشدداً على ضرورة تنفيذ المادة ٦٥ من قانون أحكام دائمة لبرامج التنمية الوطنية قال: تحقيق إدارة متكاملة وتمتع المناطق الحرة بالاختصاصات القانونية من متطلبات زيادة الرشاقة الإدارية وتقليل العقبات التنفيذية، ويمكن أن يعزز القدرة التنافسية لهذه المناطق.
وطالب بتنفيذ تجريبي لهذه المادة القانونية في كيش أو إحدى المناطق الحرة الأخرى في البلاد وأضاف: التنفيذ الكامل للمادة ٦٥، إلى جانب تحقيق قرارات دعم الحكومة في المجالات الضريبية والجمركية والتأمينية والمصرفية، يمكن أن يمهّد الطريق للخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة وتحمّل المهام الوطنية والدولية.
ومع عرض ثلاث مهام مقترحة لمنطقة كيش الحرة قال: المهمة الأولى هي إقامة نظام حوكمة ذكي ومستدام، والذي في إطاره سيتبع أيضاً تنفيذ نظام تأمين اجتماعي متعدد الطبقات.
وذكر المدير العام لمنطقة كيش الحرة أن إنشاء منطقة مالية حرة هو المهمة المقترحة الثانية وقال: بتشكّل هذا الهيكل، من المتوقع جذب استثمارات تتراوح بين ٥٠٠ مليون وخمسة مليارات دولار خلال العام القادم، تحت إشراف وتوجيه وزارة الاقتصاد والمالية وأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة.
وعدّد المهمة الثالثة بأنها تطوير الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وأضاف: بالتعاون مع معاونت العلوم والتقنية والاقتصاد المعرفي برئاسة الجمهورية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم متابعة إنشاء منطقة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم فاعلي الاقتصاد الرقمي في كيش.
وفي جزء آخر من كلمته مشيراً إلى وتيرة تنفيذ مشاريع البناء والاستثمار في الجزيرة قال: حتى الآن في الحكومة الرابعة عشر تم تشغيل ٧٣ مشروعاً بقيمة أكثر من ٨٠ ألف مليار تومان في كيش. كما أن ١٧ مشروعاً باستثمارات قدرها ٥٤ ألف و٦٤٢ مليار تومان جاهزة للافتتاح ولأجل مراسم اليوم وبدأت الأعمال التنفيذية لأربعة مشاريع أخرى باستثمارات قدرها ٥٩ ألف و٩٠٠ مليار تومان.
ومع توضيح مشاريع البنية التحتية لهذه المرحلة قال: بتشغيل الوحدات الجديدة ستُضاف ٣٨ ميغاواط إلى طاقة محطة توليد الكهرباء الغازية في كيش وستدخل محطة شمسية بقدرة ٣.٢ ميغاواط حيز التشغيل. كما خُطط أنه مع استكمال مشاريع تطوير الطاقة الشمسية، سترتفع حصة الطاقة النظيفة من إنتاج كهرباء الجزيرة إلى ١٠٪ بحلول نهاية الولاية الحكومية.
وأعلن المدير العام لمنطقة كيش الحرة عن زيادة يومية في قدرة إنتاج الماء بمقدار ١٠ آلاف متر مكعب وأضاف: مع تشغيل المنشآت الجديدة ستصل قدرة إنتاج الماء في كيش إلى ٤٠ ألف متر مكعب في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم تشغيل سبعة أبراج اتصال جديدة في رفع مستوى بنى الاتصالات في كيش وهندورابي.
ومشيراً إلى تطوير بنى النقل النظيف قال: إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتوفير إمكانية الشحن المجاني لهذه السيارات من الإجراءات المتخذة لدعم النقل النظيف وتطبيق قانون هواء نظيف في الجزيرة.
وأشار كبيري إلى المشاريع الاقتصادية والصناعية وقال: مع بدء عمل أول صندوق أبحاث وتكنولوجيا في كيش سيتم توفير أرضية لتقديم أكثر من ثلاثة آلاف مليار تومان خدمات مالية. كما تُدخل مشاريع صناعية لشركتين نشطتين في قطاع النفط والغاز بإجمالي استثمارات تزيد على ١٦٥ مليون دولار حيز التشغيل.
ومشدداً على أهمية تأمين السكن لسكان الجزيرة أضاف: مشروع إسكان السكان المحليين بهدف تلبية احتياجات أهل كيش ومشروع إسكان الخدمة بنهج تأمين السكن بتكلفة كاملة للمستحقين، من بين البرامج التي ستبدأ أعمالها التنفيذية.
ولفت المدير العام لمنطقة كيش الحرة أيضاً إلى مشروع تعاونية الإسكان نيكترابر وقال: مع تشغيل هذا المشروع ستُتيح إمكانية تخصيص أكثر من ٣٠٠ وحدة سكنية للأعضاء الفاعلين في قطاع النقل العام بالجزيرة.
وفي شرح مشاريع السياحة أوضح: سيفتتح أول مدرسة دولية للفندقة في كيش وستدخل ثلاث مجمعات فندقية بإجمالي استثمارات تزيد على ٢٠ ألف مليار تومان مرحلة التشغيل التجريبي حتى تتيسر مراسم افتتاحها الرسمي في المستقبل القريب.
وختم قائلاً شاكراً دعم رئيس الجمهورية ووزارة الاقتصاد والمالية وأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة وكذلك مرافقة القطاع الخاص والشعب والسكان المحليين والهيئات التنفيذية في الجزيرة، مؤكداً استمرار الدعم للاستثمار وإكمال المشاريع ذات الأولوية في كيش وطالب بإصدار أمر تشغيل المشاريع الجاهزة للافتتاح وبدء الأعمال التنفيذية للمشاريع الجديدة.
وفي ختام هذا الحفل، وبأمر رئيس الجمهورية، تم تشغيل ١٧ مشروعاً عمرانياً واقتصادياً وبنيتياً في جزيرة كيش وبدأت الأعمال التنفيذية لأربعة مشاريع أخرى.