وذكرت العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة آزاد كيش أنه في اجتماعا عقد بحضور علي سالمي‌زاده المدعي العام العام والثورة لكيش، كوروش دست‌پاك القائم بأعمال إدارة التنمية والتجارة لمنطقة آزاد كيش؛ الرائد مهدي شهيدي القائم بأعمال شرطة المرور لكيش والرائد هادي حصاري رئيس شرطة الاقتصاد لكيش نوقشت العوائق القانونية والتنفيذية في مجال السيارات، بما في ذلك الرسوم، خدمات ما بعد البيع، أنواع التسجيل، السيارات ذات الدخول المؤقت وإجراءات تخليص السيارات.
أكد علي سالمي‌زاده على ضرورة الإسراع في النظر في شؤون المراجعين وقال: يجب أن تُبذل الجهود حتى لا يواجه الناس مشكلات في مجال الجمارك وكما أن شؤون منطقة آزاد كيش تُنجز خلال ٧٢ ساعة، ينبغي أن تُنجز إجراءات الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية في أقصر وقت ممكن.
اعتبر المدعي العام العام والثورة لكيش هذه الجزيرة رائدة بين مناطق آزاد في البلاد وأضاف: مستوى مطالبة أهالي كيش دفع المديرين إلى تحديث أنفسهم ومواكبة أداءهم مع احتياجات وظروف العصر للرد بشكل أفضل على مطالب الناس.
وأعرب كوروش دست‌پاك عن امتنانه لنهج المدعي العام العام والثورة لكيش الشعبي وقال: الاقتراحات والتنبيهات التي تُقدّم بهدف إصلاح الإجراءات، زيادة الشفافية، تقليل أسباب الفساد وتعزيز نهج خدمة الناس يجب أن تُراجع وتُوضع حلول مناسبة لتنفيذها. بحيث مع مراعاة القوانين واللوائح لا يتباطأ إتاحة الخدمات للمراجعين.
وأضاف أنه مع انتشار بعض قوانين البر الرئيسي إلى المناطق الحرة قد قلصت صلاحيات الأجهزة التنفيذية لحل مشكلات الناس: مرافقة ومكاتبات الجهاز القضائي في مواضيع مثل إيصالات المخازن والسيارات ذات الدخول المؤقت كانت مفيدة للناس وللجهات التنفيذية وحلت مشكلة شريحة كبيرة من المشمولين.
وانتقد القائم بأعمال إدارة التنمية والتجارة لمنطقة آزاد كيش تحصيل أموال لقاء إصدار ورقة خدمة ما بعد البيع دون توافر بنية تحتية حقيقية وقال: الشركة التي تتعهد بتقديم خدمات ما بعد البيع يجب أن تملك التراخيص اللازمة وورشة إصلاح وقطع غيار والقدرة التشغيلية المطلوبة؛ لأن إصدار ورقة بدون إمكانية تقديم خدمة حقيقية لا يُعد خدمة ما بعد البيع.
وأشار دست‌پاك إلى إلزامية المعيار الوطني الإيراني رقم ١٩١١٧ في مجال خدمات ما بعد البيع وأضاف: حاليا شركة واحدة فقط في كيش حصلت على هذا المعيار ويجب على الشركات الأخرى السعي للحصول على التراخيص والمعايير اللازمة. كما يجب تمهيد المجال لنشاط شركة أخرى لمنع الاحتكار وتحديد تعرفة الخدمات من قبل إدارة التجارة.
وبخصوص شهادة الإتلاف وإلزام تقديم خدمات ما بعد البيع قال: تنفيذ هذه الأمور نظرا للظروف الحالية والتنسيق الذي جرى مع النيابة مؤقتا متوقف، وإذا تغير القرار فسيُنفّذ وفقا للضوابط المعلنة.
وذكر دست‌پاك أن حسم وضع السيارات ذات الدخول المؤقت من القضايا الأخرى التي تواجه الجزيرة وأضاف: هذه السيارات، عدا سيارات السياحة، تخضع لأنظمة خاصة وبعد انتهاء مهلة السنتين يجب إعادتها إلى بلد المنشأ؛ بينما إعادة هذه السيارات في الظروف الحالية تواجه عوائق فنية وتنفيذية وإذا لم يُتخذ حل مناسب فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مراجعتي الناس وحدوث تبعات اجتماعية.
وأشار إلى توافر إمكانية تغيير وضعية جزء من سيارات موديل ٢٠٢٠ و٢٠٢١ إثر التنسيقات والتفسير المشترك قائلا: استفاد قسم كبير من المالكين المؤهلين من هذه الإمكانية؛ ومع ذلك يجب وضع حل للسيارات الأخرى التي تقترب من نهاية المهل القانونية أيضا في إطار القوانين العليا ودليل إجراءات المنظمة.
وأكد القائم بأعمال إدارة التنمية والتجارة لمنطقة آزاد كيش أن المكاتبات مع الجهاز القضائي يجب أن تهدف إلى حل المشكلات العامة، لا حل مسألة فردية. ويجب أن يُحال المراجعون إلى النيابة فقط عندما تكون مطالبتهم مشروعة ولكن القوانين أو اللوائح أو دليل الإجراءات تمنع الجهة التنفيذية من حل المسألة.
بعد انتهاء الاجتماع تفقد الحاضرون أقسام الجمارك المختلفة في كيش واطلعوا على طريقة النظر وتقديم الخدمات للمراجعين.