وذكر تقرير العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة المنطقة الحرة في كيش، أنه في جلسة عُقدت بحضور علي سالميزاده نائب المدعي العام العام والثوري في كيش، کوروش دستپاک القائم بأعمال إدارة التنمية والتجارة في منظمة المنطقة الحرة كيش؛ الرائد مهدی شهیدی القائم بأعمال شرطة المرور في كيش والرائد هادی حصاري رئيس شرطة الشؤون الاقتصادية في كيش، نوقِشَت المعوقات القانونية والتنفيذية في مجال السيارات، بما في ذلك الرسوم، خدمات ما بعد البيع، أنواع تسجيل اللوحات، سيارات الدخول المؤقت وعملية الإفراج عن السيارات.
وأكد علي سالميزاده على ضرورة التعجيل في النظر في شؤون المراجعين قائلاً: يجب السعي لئلا يواجه الناس مشكلة في مجال الجمارك، وكما تُنجز شؤون منظمة المنطقة الحرة في كيش خلال ٧٢ ساعة، يجب أن تُنجز إجراءات الجمارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأسرع وقت ممكن.
وذكر نائب المدعي العام العام والثوري في كيش أن هذه الجزيرة متقدمة بين المناطق الحرة في البلاد وأضاف: مستوى مطالبية أهالي كيش دفع بالمديرين إلى تحديث أنفسهم ولتكييف أدائهم مع احتياجات وظروف اليوم من أجل الرد بصورة أفضل على مطالب الناس.
وأعرب کوروش دستپاک عن تقديره لموقف المدعي العام العام والثوري في كيش قائلاً: الاقتراحات والتنبيهات التي تُطرح بهدف إصلاح الإجراءات، زيادة الشفافية، تقليل مجالات الفساد وتعزيز الاهتمام بالناس، يجب دراستها ووضع حلول مناسبة لتنفيذها، بحيث مع الالتزام بالقوانين واللوائح لا تتباطأ سرعة تقديم الخدمات للمراجعين.
وأضاف أنه مع قيام بعض قوانين البر الرئيسي بالانتشار إلى المناطق الحرة، قُيدت صلاحيات الأجهزة التنفيذية لحل مشاكل الناس، وقال: إن مرافقة ومكاتبات الجهاز القضائي في مسائل مثل إيصالات المخازن وسيارات الدخول المؤقت كانت مفيدة للناس وللجهاز التنفيذي وحلت مشكلة جزء كبير من المشمولين.
وانتقد القائم بأعمال إدارة التنمية والتجارة بمنظمة المنطقة الحرة كيش تحصيل أموال مقابل إصدار وثيقة خدمات ما بعد البيع دون توفر البنى التحتية الحقيقية، وقال: الشركة التي تتعهد بتقديم خدمات ما بعد البيع يجب أن تمتلك التراخيص اللازمة، وورشة إصلاح، وقطع غيار والقدرة التشغيلية المطلوبة؛ لأن إصدار وثيقة بدون إمكانية تقديم خدمات حقيقية لا يُعد خدمات ما بعد البيع.
وأشار دستپاک إلى إلزامية المعيار الوطني الإيراني رقم ۱۹۱۱۷ في مجال خدمات ما بعد البيع للسيارات وأضاف: حتى الآن نجحت شركة واحدة فقط في كيش في الحصول على هذا المعيار ويجب على الشركات الأخرى السعي للحصول على التراخيص والمعايير اللازمة. كما يجب تهيئة المجال لنشاط شركة أخرى لمنع خلق احتكار وتحديد تسعيرة الخدمات أيضاً من قبل إدارة التجارة.
وبشأن شهادة الإتلاف وإلزام تقديم خدمات ما بعد البيع قال: إن تنفيذ هذه الأمور مع مراعاة الظروف الحالية والتنسيق الذي جرى مع النيابة مُعرقل حالياً، وفي حال تغيير القرار سينفذ وفق الضوابط المعلنة.
وذكر دستپاک أن تحديد مصير سيارات الدخول المؤقت هو من المسائل الأخرى التي تواجه الجزيرة وأضاف: هذه السيارات، باستثناء سيارات السياحة الخاضعة لأنظمة خاصة، يجب أن تُعاد إلى بلد المنشأ بعد انتهاء المهلة التي تبلغ سنتين؛ بينما إعادة هذه السيارات في الظروف الحالية تواجه عقبات فنية وتنفيذية، وإذا لم تُتخذ حلولا مناسبة قد يؤدي ذلك إلى زيادة مراجعات الجمهور وظهور تبعات اجتماعية.
وأوضح أنه عقب التنسيقات والتأويل المشترك جرى إتاحة إمكانية تغيير وضعية جزء من سيارات موديل ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ وقال: استفاد عدد كبير من المالكين المؤهلين من هذه الإمكانية؛ ومع ذلك يجب وضع حل أيضاً للسيارات الأخرى التي تقترب من نهاية المهلة القانونية في إطار القوانين العليا والتعليمات التنظيمية للمنظمة.
وشدد القائم بأعمال إدارة التنمية والتجارة في منظمة المنطقة الحرة كيش على أن المكاتبات المرسلة إلى الجهاز القضائي يجب أن تهدف إلى حل المشاكل العامة وليس حل قضية فرد معين. ويجب أن يُحال المراجعون إلى النيابة فقط حين تكون مطالبتهم عادلة، لكن القوانين أو اللوائح أو الإرشادات السائدة تمنع الجهاز التنفيذي من حل المشكلة.
بعد انتهاء الجلسة، قام الحاضرون بجولة في أقسام مختلفة من جمارك كيش واطلعوا على كيفية النظر في شؤون المراجعين وتقديم الخدمات لهم.