وذكر مركز العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة المنطقة الحرة كيش أن الدكتور محمد نوري في جلسة تشاور بحضور محمد كبيري المدير العام لمنظمة المنطقة الحرة كيش، وعدد من نواب المديرين في المنظمة، والمديرين التنفيذيين لشركات تابعة وممثلين عن مجتمعات ونقابات الجزيرة التي عقدت في قاعة رازي بمركز مؤتمرات كيش الدولي، قد شكر على التضامن والتنسيق بين إدارة المنطقة والقطاع الخاص في الجزيرة.
وأشار إلى دور الفاعلين الاقتصاديين خلال الحرب التي دامت ١٢ يوماً والفترات قبلها وبعدها وقال: مرافقة القطاع الخاص للحكومة في الظروف الصعبة كان لها دور فعال في استمرار الخدمات، والحفاظ على سير الأنشطة الاقتصادية وهدوء البلاد وهذه المرافقة تستحق الشكر.
وأضاف الدكتور نوري: لا دولة تحقق نمواً مستداماً دون وجود قطاع خاص قوي، ولكي نبلغ اقتصاداً قادراً يجب تهيئة السبل لنمو واستثمار وتأثير أكبر للفاعلين الاقتصاديين في صنع السياسات واتخاذ القرارات.
وأشار إلى التواصل المستمر للحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين واجتماعات رئيس الجمهورية مع ممثلي القطاع الخاص وقال: الاستماع المباشر لآراء ومشاكل الفاعلين الاقتصاديين يمكن أن يساعد على رفع جودة صنع القرار والسياسات وتهيئ مشاركة أكثر فاعلية لهذا القطاع في تنمية البلاد.
القطاع الخاص؛ محور زيادة الإنتاجية الاقتصادية
أكد مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة تفويض مزيد من الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وقال: الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها يجب أن توضع تحت تصرف هذا القطاع قدر الإمكان وعلى المؤسسات الحكومية والعامة أن تعزز دورها في وضع السياسات والرقابة وتسهيل الأعمال.
ورأى أن الاستفادة من المعرفة ورأس المال والقدرات الإدارية للقطاع الخاص أحد المسارات الرئيسية لزيادة الإنتاجية وأضاف: التجربة أظهرت أن وجود القطاع الخاص حضوراً حقيقياً وفاعلاً يمكن أن يمهد لتوسعة الأنشطة الاقتصادية بسرعة وكفاءة أكبر.
كما اعتبر الدكتور نوري أن استخدام أساليب مختلفة لتفويض الملكية أو الإدارة للقطاع الخاص من الإمكانات التي يمكن استثمارها لرفع إنتاجية الشركات الاقتصادية.
زيادة الصلاحيات؛ ضرورة لتحقيق أهداف المناطق الحرة
وأشار الدكتور محمد نوري إلى فلسفة إنشاء المناطق الحرة وقال: هذه المناطق أُنشئت بهدف تسهيل الأنشطة الاقتصادية، وتسريع اتخاذ القرار وتقليل اعتماد تنفيذ الأمور على الإجراءات الإدارية المركزية ويجب أن يتمتع مديرو المناطق الحرة بصلاحيات متناسبة مع مسؤولياتهم.
وأكد: يجب أن تكون الصلاحية والمساءلة جنباً إلى جنب؛ على مدير المنطقة الحرة أن يكون قادراً على اتخاذ القرار وتنفيذه في إطار القانون وفي المقابل يقبل مسؤولية نتائج قراراته.
وأضاف مساعد رئيس الجمهورية مشيراً إلى توجه الحكومة بزيادة صلاحيات المحافظات: أظهرت ظروف الحرب أيضاً أهمية اللامركزية وإمكانية اتخاذ قرارات أسرع في المحافظات والمناطق ويجب تعزيز هذا التوجه بالنسبة للمناطق الحرة كذلك.
وطالب بإعداد حصر دقيق للحالات التي واجهت الصلاحيات المنصوص عليها في قوانين المناطق الحرة قيوداً عند التنفيذ وأضاف: يجب جمع هذه الحالات بشكل محدد ومرتب حسب الأولوية ليطرح موضوعها على مستوى الحكومة وعلى رئيس الجمهورية للقرار والمتابعة.
التركيز على القضايا المؤثرة والأولوية
قال الدكتور نوري إن حل عدد من القضايا المحورية يمكن أن يؤثر على كثير من المجالات الأخرى وأضاف: بدلاً من تشتت القدرات على مواضيع متعددة يجب تحديد قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية ومؤثرة في المنطقة والتركيز على حلها.
وثمّن أداء محمد كبيري المدير العام لمنظمة المنطقة الحرة كيش وذكر أن التوفر على المعرفة، والقدرة التنفيذية، وقوة اتخاذ القرار وقبول المسؤولية من خصال المديرين ذوي التوجه التنموي وأضاف: البلاد بحاجة لمديرين يكونون إلى جانب امتلاكهم المعرفة والخبرة، مستعدين لتحمل مسؤولية القرارات ونتائج أدائهم.
وأشار مساعد رئيس الجمهورية أيضاً إلى دعم رئيس الجمهورية لإدارة المنطقة الحرة كيش وقال: جزء كبير من البرامج المقدمة لمستقبل الجزيرة يتماشى مع النظرة التنموية المطلوبة للمناطق الحرة وهناك قدرة مناسبة لدفع برامج تنموية لكيش.
وأضاف: البرامج المطروحة لكيش في كثير من المجالات تتوافق مع الرؤى التنموية المطلوبة للمناطق الحرة وإكمال هذه البرامج والتركيز على عدد من الأولويات الرئيسية يمكن أن يزيد من فعالية الإجراءات.
تعزيز كيش إير وتوسيع الوصول الجوي
واعتبر الدكتور محمد نوري أن النقل الجوي أحد البنى التحتية الأساسية لاقتصاد السياحة في كيش ورأى أن تفعيل شركة الطيران كيش إير خطوة إيجابية.
وقال: تعزيز الأسطول، وزيادة عدد الطائرات وتوسيع شبكة رحلات كيش إير يمكن أن يلعب دوراً مهماً في زيادة الوصول إلى الجزيرة وإنعاش السياحة ويجب الاستفادة من القدرات المتاحة لتطوير هذه الشركة أكثر.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أيضاً على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وطرق إدارية مختلفة لتنشيط قدرات الاقتصاد والنقل في البلاد قدر الإمكان.
كيش؛ قدرة لتصبح نموذجاً في المناطق الحرة
وأشار الدكتور نوري إلى البنى التحتية وبيئة التعاون التي أُنشئت في كيش وقال: التنسيق بين إدارة المنطقة والقطاع الخاص، والبرامج التنموية والقدرات المتاحة يمكن أن يجعل كيش نموذجاً لباقي المناطق الحرة في إيران وفي ما بعد علامة تجارية مرموقة في هذا المجال.
ولفت إلى جو الجلسة وتركيز الفاعلين الاقتصاديين على القضايا العامة للجزيرة وقال: طرح مقترحات محددة إلى جانب عرض المشكلات يدل على نضج وتحمل مسؤولية من قبل القطاع الخاص في كيش وهذا النهج يمكن أن يساعد على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وحل المشكلات.
وختم الدكتور محمد نوري بالتأكيد على أن القضايا والمقترحات الرئيسية المطروحة في هذه الجلسة ستجمَع بشكل منسق ومرتب حسب الأولوية لكي تُعرض للمتابعة واتخاذ القرارات اللازمة على مستوى الحكومة ولدى رئيس الجمهورية.
وأعرب عن أمله في أنه مع تعزيز الصلاحيات القانونية للمناطق الحرة، وزيادة دور القطاع الخاص واستمرار التنسيق بين إدارة المنطقة والفاعلين الاقتصاديين، تُستخدم قدرات كيش بسرعة وبفاعلية أكبر في مسار التنمية ويتعزز موقع هذه الجزيرة كأحد النماذج الناجحة للمناطق الحرة في البلاد أكثر فأكثر.