وفقًا لما أفادت به العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة المنطقة الحرة كيش، عُقد اجتماع جمعية المستثمرين ورواد الأعمال في كيش مع حسين فروزان، أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية، بهدف استعراض قضايا ومشكلات الفاعلين الاقتصاديين، تحديد المعوّقات أمام الاستثمار، ودراسة الحلول العملية لتحسين بيئة الأعمال في جزيرة كيش.
في هذا اللقاء، طرح عدد من المستثمرين ورواد الأعمال في كيش أهم همومهم والتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية، وأكدوا على ضرورة إزالة المعوّقات، تيسير الإجراءات التنفيذية والإدارية، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لتطوير الاستثمار في المنطقة.
التأكيد على دور القطاع الخاص في حلّ قضايا المناطق الحرة
أكد حسين فروزان في هذا الاجتماع على السعة الكبيرة لقدرات القطاع الخاص في المناطق الحرة، قائلاً: لا يمكن حلّ قضايا المناطق الحرة دون مشاركة وتعاون الفاعلين الاقتصاديين، ويجب أن يدخل القطاع الخاص بشكل أكثر جدية في مجالات مختلفة لتحديد القضايا وتقديم الحلول التنفيذية.
وأضاف فروزان مشيرًا إلى خبرة وقدرات المستثمرين ورواد الأعمال في كيش: بالإضافة إلى طرح القضايا والمعوّقات القائمة، يمكن للفاعلين الاقتصاديين أن يلعبوا دورًا مؤثرًا في تقديم الحلول وعملية اتخاذ القرار.
كما شدد على ضرورة تعزيز التواصل بين الجهاز الخبروي والإداري للمناطق الحرة والفاعلين في القطاع الخاص، وقال: يمكن أن يقصّر التفاعل المستمر وتكوين حوار فعّال بين القطاع الخاص والأمانة الطريق أمام معالجة القضايا وإزالة المعوّقات ويجعلها أكثر عملية.
متابعة عضوية القطاع الخاص في مجالس إدارة المناطق الحرة
في جزء آخر من هذا اللقاء، أشار أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية الإدارية للمناطق الحرة، وأفاد عن المتابعات التي جرت لتمكين ممثلي القطاع الخاص من العضوية في مجالس إدارة مؤسسات المناطق الحرة.
وصف فروزان هذه الخطوة بأنها في سياق تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات اتخاذ القرار والاستفادة من قدرات الفاعلين الاقتصاديين لإدارة وحلّ قضايا المناطق الحرة.
تشكيل فريق عمل مشترك لجمع المشكلات
وفي متابعة لهذا الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إنشاء آلية محددة لجمع وتصنيف وترتيب أولويات قضايا الفاعلين الاقتصاديين في كيش.
وبناءً على ذلك، تقرر تشكيل فريق عمل في جمعية المستثمرين ورواد الأعمال في كيش لحصر المشكلات وصياغة الحلول المقترحة، بحيث يتم تحديد القضايا والمعوّقات بدقة، وإعداد مقترحات القطاع الخاص لعرضها للمراجعة والمتابعة لدى أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة.
كما تقرر أنه بهدف تجنّب تراكم القضايا وتسريع عملية اتخاذ القرار والتنفيذ، ستستمر الاجتماعات الدورية بين جمعية المستثمرين ورواد الأعمال في كيش وأمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة، وسيتم متابعة المواضيع المطروحة ضمن إطار عملية محددة حتى التوصّل إلى نتيجة.
يمكن أن تمهّد هذه المقاربة الطريق لتشكيل نموذج أكثر فاعلية لتفاعل الحكومة والقطاع الخاص في المنطقة الحرة بكيش؛ نموذج يشارك فيه المستثمرون ورواد الأعمال، إلى جانب دورهم الاقتصادي، بشكل فعّال في تحديد القضايا، تقديم الحلول، وعملية اتخاذ القرار.