تُظهر تقرير جديد من GSMA أن ٣٫٤ مليار شخص، رغم وجودهم ضمن تغطية الإنترنت المتنقل عريض النطاق، لا يزالون غير متصلين لأن ارتفاع تكلفة مكونات الهواتف الذكية جعلها بعيدة المنال لأفقر شرائح العالم.
دعت الهيئة العالمية لصناعة الاتصالات GSMA إلى اتخاذ إجراء فوري لجعل الهواتف الذكية أكثر توفراً لسكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من «ثورة الذكاء الاصطناعي».
يأتي هذا النداء بالتزامن مع نشر تقرير حالة الاتصال بالإنترنت المتنقل ٢٠٢٦ (المصدر باللغة الإنجليزية)، وهو دراسة سنوية حول الاتصال المتنقل في العالم.
يُظهر التقرير أن ٤٫٨ مليار شخص يستخدمون الآن الإنترنت المتنقل بواسطة أجهزتهم الشخصية لكن ٣٫٤ مليار شخص لا يملكون هذا الإمكان، بينما يعيش ٩٠٪ منهم في مناطق ذات تغطية عريض النطاق المتنقلة. تسمي GSMA هذا الوضع «فجوة الاستخدام».
كما أن نمو السكان الرقميين العالميين يتباطأ، حيث وصل عدد المستخدمين الجدد المتصلين في عام ٢٠٢٥ إلى نحو ١٦٠ مليون مستخدم، مقابل نحو ١٩٠ مليون في ٢٠٢٤.
قال فيفك بدرينات، المدير العام لـ GSMA، موضحاً التقرير: «يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحسين الحياة على نطاق غير مسبوق، لكن إذا لم يتمكن الناس في المقام الأول من الاتصال بالإنترنت، فلن يكون للذكاء الاصطناعي معنى.»
وأضاف: «أكبر خطر ليس مجرد فجوة الذكاء الاصطناعي بين الدول، بل هو الفاصل بين من يستطيعون المشاركة في الاقتصاد الرقمي ومن لا يستطيعون.»
تقول GSMA إنه من المهم «منع استبعاد جزء كبير من السكان في الاقتصادات الناشئة تماماً من الاقتصاد الرقمي» وتعرض مجموعة من الإجراءات لتحقيق ذلك.
اتساع فجوة الاستخدام
وفقاً للتقرير، أحد العوامل الرئيسية في تعميق عدم المساواة الرقمية العالمية هو «الارتفاع الكبير في تكلفة الذاكرة والشرائح في الهواتف الذكية الناجم عن الطلب العالمي على بنى تحتية الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.»
قفزت أسعار الذاكرة في الأشهر الأخيرة، حيث تضاعفت أكثر من مرة بين الربع الثالث من ٢٠٢٥ والربع الأول من ٢٠٢٦، وفي الربع الثاني من ٢٠٢٦ زادت بنسبة ٨٠ إلى ٩٠٪ إضافية.
ينتهي الأمر بتحميل هذه الزيادة في تكلفة المكونات إلى المستهلكين، مما جعل أسعار الهواتف الذكية الأساسية بعيدة المنال لكثير من سكان العالم. وتقول GSMA إن هذا الاتجاه يهدد سنوات من التقدم في تقليل «فجوة استخدام الهاتف المتحرك».
قال بدرينات: «إذا لم يُحافظ على توفر الهواتف الذكية الأساسية بتكلفة معقولة، فهناك خطر أن يُستبعد مليارات الأشخاص من الجيل التالي من الخدمات الرقمية قبل أن تتاح لهم حتى فرصة تجربة الإنترنت.»
يُظهر التقرير أنه حتى نهاية ٢٠٢٥، كان سعر هاتف ذكي أساسي يعادل حتى ٤٤٪ من متوسط الدخل الشهري لأفقر ٢٠٪ من السكان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتصل هذه النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء إلى ٧٦٪، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر.
تعتقد GSMA أن الارتفاع الحاد في أسعار الهواتف الذكية سيؤدي إلى «أكبر انخفاض سنوي مسجّل» في الإمداد العالمي لهذه الأجهزة وأن الأسواق الناشئة ستكون الأكثر عرضة للضرر.
تقليص الفجوة الرقمية
لمواجهة التفاوت الرقمي المتزايد، طالبت المنظمة المصنعين بخفض سعر الهواتف الذكية الأساسية إلى ٣٠ دولاراً؛ وتعتقد GSMA أن هذا من شأنه أن يجعل هذه الأجهزة متاحة لنحو ١٫٦ مليار شخص، وأن خفض السعر إلى ٢٠ دولاراً سيجعلها قابلة للشراء لحوالي ٢٫٢ مليار شخص الذين يعيشون الآن ضمن نطاق تغطية عريض النطاق المتنقلة.
كما دعت المؤسسة مصنعي الشرائح والذاكرة إلى «اتخاذ خطوات فعالة لزيادة إمدادات المكونات منخفضة التكلفة للهواتف الأساسية»؛ وهو إجراء قد يساعد بحسب GSMA مصنعي الهواتف المحمولة على طرح أجهزتهم الأساسية بأسعار أرخص.
وتوصي GSMA أيضاً بمعالجة «عوائق رئيسية أخرى للشمول الرقمي» بما في ذلك «مستويات القراءة والمهارات الرقمية المنخفضة، والمخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن، وعدم وجود محتوى وخدمات مناسبة».