تواجه غوغل واحدة من أكبر غرامات الخصوصية في أوروبا. لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرّمت الشركة بمبلغ إجمالي قدره ٤٠٣ مليون يورو بسبب طريقة معالجة بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين ومنحتها مهلة ستة أشهر لتكييف عمليات معالجة البيانات الخاصة بها مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم GDPR.
تتعلق هذه القضية بالفترة من ٢٥ مايو ٢٠١٨ إلى ٤ فبراير ٢٠٢٠؛ أي منذ دخول منصوص GDPR حيز التنفيذ حتى انتهاء فترة المراجعة التي شملتها التحقيقات. بدأت تحقيقات DPC في فبراير ٢٠٢٠ وبعد تلقي شكاوى من عدة منظمات أوروبية للدفاع عن حقوق المستهلكين، من بينها BEUC.
ثلاث ميزات غوغل تحت المجهر
فحصت تحقيقات أيرلندا ثلاث ميزات محددة: Web & App Activity أو «نشاط الويب والتطبيق»، Location History أو «سجل المواقع» وLocation Accuracy أو «دقة الموقع».
أعلنت DPC في النهاية أن غوغل انتهكت مبادئ المشروعية والعدالة في معالجة البيانات في الميزتين الأوليين، أي نشاط الويب والتطبيق وسجل المواقع. كما اعتبرت الهيئة غوغل مسؤولة عن التزامات المساءلة والشفافية المتعلقة بميزة دقة الموقع وأفادت أن متطلبات الشفافية بخصوص الميزات الثلاث لم تُستوفَ بالكامل.
أحد الأمور الأخرى التي لفتت انتباه الجهة الرقابية كانت مدة الاحتفاظ ببيانات الموقع. وفقاً لـ DPC، تُحتفظ معلومات الموقع في أجزاء من هذه الخدمات لفترة أطول من اللازم، وما زاد ذلك من الحد من سيطرة المستخدمين على بياناتهم الشخصية.
لماذا بيانات الموقع حسّاسة؟
معلومات الموقع ليست مجرد إحداثيات جغرافية لشخص ما. من خلال تجميع بيانات الموقع على مر الزمن، يمكن استخلاص أنماط عن مكان السكن، مكان العمل، التنقلات وحتى بعض الاهتمامات والأنشطة الخاصة للأشخاص.
وأكدت DPC أيضاً أن بيانات الموقع، إلى جانب الفوائد التي تقدمها لتحسين الخدمات الرقمية، يمكن أن تكشف معلومات جوهرية وحتى خاصة عن الأفراد. وفقاً للهيئة، كانت المشكلات المحددة في عمليات غوغل قد تؤدي إلى أن بعض المستخدمين لا يكونون على دراية تامة بكيفية استخدام موقعهم، بما في ذلك لأغراض التأثير على الإعلانات أو استنتاج اهتماماتهم.
غوغل: هذه القضية تتعلق بسياسات قديمة
ردّت غوغل على هذا القرار قائلة إن القضية تتعلق بسياسات وممارسات تاريخية للشركة وأنها أدخلت تغييرات جوهرية على إدارة بيانات الموقع منذ عام ٢٠١٩.
كما قالت الشركة إنها قدمت أدوات لتسهيل إدارة بيانات الموقع، ومنح المستخدمين مزيداً من السيطرة، وميزات مثل الحذف التلقائي للبيانات، كما خفّضت دقة بعض بيانات الموقع المخزنة.
ومع ذلك، القرار الجديد لـ DPC لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يُلزم غوغل بتكييف عمليات معالجة البيانات المعنية مع GDPR خلال ستة أشهر.
وذكرت رويترز أن هذه الغرامة تُعدّ رابع أكبر غرامة في تاريخ لجنة حماية البيانات الأيرلندية. وبسبب وجود المقر الأوروبي لغوغل في أيرلندا، تلعب هذه الهيئة دور الجهة الرقابية الرئيسية على الشركة بموجب إطار GDPR في الاتحاد الأوروبي.
صدرت هذه الغرامة بينما لا تزال DPC تراجع ثلاثة تحقيقات كبيرة أخرى بشأن غوغل في مراحل متقدمة؛ وهو ما يشير إلى أن طريقة إدارة شركات التكنولوجيا الكبرى لبيانات المستخدمين لا تزال محور اهتمامات الجهات الرقابية الأوروبية.
للمقارنة، كانت أكبر غرامة فرضتها DPC حتى الآن هي غرامة قدرها ١.٢ مليار يورو على شركة ميتا في عام ٢٠٢٣. وكانت تلك القضية تتعلق بنقل بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.