وذكر بيان العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة كيش الحرة، في الدورة الحادية والعشرين لهذا البرنامج، أن آرش بيكـپور أثناء رده على المكالمات والقضايا المطروحة من قِبل سكان كيش، شرح توجهات هذا القطاع بشأن تيسير عمليات التخطيط العمراني وتحديد وضعية المشاريع.
أشار بيكـپور إلى دور التخطيط العمراني في عملية تنمية الجزيرة وقال: عندما يحدث التيسير في أقسام المنظمة المختلفة، من المجال الاقتصادي إلى المجال العمراني، يتجلى أثر ذلك في قطاع التخطيط العمراني وتحديد وضعية المشاريع.
وأضاف: خلال العامين الماضيين أدت الإجراءات وعمليات التيسير المنفذة في أقسام المنظمة المختلفة وجهود الخبراء وفرق التخطيط العمراني إلى تحديد وضعية العديد من المشاريع، لأن إصدار شهادة الانتهاء يتيح إمكانية متابعة العمليات اللاحقة مثل الحصول على الصك وتصبح الوضعية القانونية والقيود التسجيلية للوحدات أكثر وضوحاً.
وأشار نائب رئيس التخطيط العمراني والمعماري في شركة عمران ومياه وخدمات كيش إلى وجود مشاريع قد تستغرق عملية تطويرها سنوات طويلة، وقال: في بعض المشاريع الكبرى، وحتى اكتمال مخطط التطوير، قد لا يكون من الممكن إصدار شهادة الانتهاء نظراً لظروف المشروع، ونتيجة لذلك يواجه الأشخاص المقيمون في هذه المشاريع مشكلة تحديد وضعية الصك.
تابع بيكـپور: منهجنا هو إيجاد حل محدد لهذه المشاريع وتحديد حقوق المستثمر والمالك وفق ضوابط التخطيط العمراني، بحيث يمكن من خلال بيان حقوق كل مشروع تمهيد الطريق لتحديد وضعية هذه المشاريع.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالرؤية إلى جانب ضوابط التخطيط العمراني وقال: ألا يكون هدفنا مجرد تنفيذ الضوابط، بل ينبغي أن يكون هدفنا تطوير كيش وأن تُستخدم الضوابط كأداة لهذا التطوير؛ تطوير يأخذ في الاعتبار مصالح سكان كيش واحتياجات السياح معاً.
وأضاف نائب رئيس التخطيط العمراني والمعماري في شركة عمران ومياه وخدمات كيش: إذا كانت الضوابط القائمة متوافقة مع مسار التنمية المطلوب للجزيرة، فيجب العمل ضمن هذا الإطار، وإذا كانت الضوابط غير متوافقة مع هذا المسار، فيجب إعادة النظر فيها وإجراء المراجعات اللازمة.
وأكد بيكـپور على ضرورة تحديث الضوابط بما يتناسب مع ظروف كيش الراهنة وقال: لا يمكن أن تبقى الضوابط ثابتة إلى الأبد دون مراعاة تغير الظروف واحتياجات المجتمع، وفي حال تغيرت الظروف يجب الاستفادة من الإمكانات القانونية المتاحة، من بينها مجلس التخطيط العمراني والمعماري وآليات قانونية أخرى، لحل القضايا وإزالة العقبات.
وختم بالإشارة إلى توجه إدارة منطقة كيش الحرة في هذه الفترة قائلاً: طوال هذه المدة سعينا ألا تحل الضوابط محل الرؤية وأن يساعد نهج الإدارة المنطقي والميسّر في المنظمة في حل القضايا والوصول إلى النتائج.
يُذكر أن جلسات «أحديات الاستجابة» لمنظمة منطقة كيش الحرة عبر نظام 124، بحضور المديرين والمسؤولين في مختلف المجالات، ستستمر بهدف استمرار التواصل المباشر مع الناس ومتابعة المطالب والقضايا المطروحة من قِبل سكان كيش.