في الأسابيع الأخيرة أثار خبر نفاد باقات الإنترنت المشتراة قبل الأوان تفاعلاً لدى المستخدمين في الفضاء الإلكتروني، وكثيرون أكدوا هذا الأمر وطالبوا المسؤولين بالرد. وطرح آخرون تساؤلات حول إمكانية متابعة هذا الموضوع عبر الجهات المختصة.
بصرف النظر عن عوامل مثل استخدام في بي إن أو كاسر الحجب، الألعاب الإلكترونية، التحديث التلقائي لتطبيقات الهاتف، الفيروسات ورفع الملفات وقيود التخزين السحابي التي تؤدي إلى انخفاض حجم الإنترنت، فإن تلقّي مثل هذه الرسائل النصية أثار استياء بين مستخدمي الفضاء الإلكتروني. فهم يشتكون من نفاد باقات الإنترنت بسرعة ويصفون سبب النفاد السريع لحجم الإنترنت بالغامض.
يقول بعض المستخدمين معبّرين عن استيائهم من استهلاك غير المبرر لحجم الإنترنت إنه لا ينبغي شراء باقة جديدة عند نفاد الباقة بسرعة، وأنهم يفضلون استبدال المشغل لشراء باقة إن لم يُحلّ المشكلة.
في هذا السياق قال سيد ستار هاشمي - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قبل فترة أثناء زيارته لوكالة أنباء ايسنا إن ادعاء «استهلاك غير المبرر» لحجم الإنترنت سيخضع لفحص دقيق، وحذر المشغلين المختلفين ووصف هذه المسألة بأنها خط أحمر له.
وأكد قائلاً: طُرحت هذه المسألة في الجلسة وصرّحت أنه إذا طُرحت هذه المسألة كفرضية فالمشغلون لديهم مهلة أسبوع لإعداد تقرير دقيق. إذا ثبتت لي هذه الفرضية فسأتعامل شخصياً بصرامة مع ذاك المشغل. وفي الجلسة أكدت أننا عائلة وهذه العائلة لها كرامة. لذلك إن أساء أحد إلى هذه العائلة فعليه أن يعلم أنه تجاوز خطنا الأحمر في وزارة الاتصالات وسيُتخذ إجراء ضده.
وطالب وزير الاتصالات مشغلي الهاتف المحمول بتقديم تقارير فحصهم في هذا الشأن بدقة، وأعلن أنه كُلفت هيئة تنظيم الاتصالات بالدخول بشكل خاص في هذا الموضوع، وأنه في حال ثبوت المخالفة سيتخذ إجراء صارماً ضد المشغل المخالف.
وفيما يتعلق بزيادة استهلاك الإنترنت قال هاشمي: النقطة الموجودة هي أن الاستهلاك يزداد فعلاً مع تطور التكنولوجيا والقدرات الحالية، وهذا أمر طبيعي. يزداد حجم الاستهلاك مع رفع مستوى التكنولوجيا باستمرار. كما أن الإنترنت حق للناس، وحركة البيانات التي يستهلكها الناس متناسبة مع ما يدفعونه هي أيضاً حق للناس. إذا حدثت مخالفة في هذا الشأن سنتعامل معها بجدية وسيلزم المشغل المتعلق بالأمر بالتعويض، لأن هذا أيضاً مخالفة للقانون والقرارات.
بعيداً عن ادعاء الاستهلاك غير المبرر للحجم يجب القول إن أي معلومات تُرسل إلى الفضاء الإلكتروني ستُخصم من حجم إنترنت الهاتف. مثلاً هذه الأيام الجميع يستخدم إنستغرام وتلغرام وشبكات اجتماعية متعددة أو يتصفح منشوراتهم وينشرون تغريدات على تويتر. عندما تفتح متصفّحك وتبحث عن موضوع ما يُخصم من حجم الإنترنت أيضاً. وفي الوقت نفسه استماع الموسيقى والبودكاستات عبر التطبيقات يجعل مقطوعة موسيقية تُشغّل مرات عدة ومع كل استماع يُخصم من حجم الإنترنت، وفي هذه الحالة يُنصح بدلاً من الاستماع المتكرر للموسيقى تنزيل الأغنية المطلوبة.
حالياً وبالنظر إلى شكوى جزء من الناس والمستخدمين بشأن نفاد الباقات وعملاً بمصطلح استهلاك غير المبرر لحجم الإنترنت الذي يُعد من أكثر هموم المستخدمين تكراراً، يُطرح السؤال: إذا انتهت باقة الإنترنت قبل الوقت المتوقع، بأي طريقة يمكن متابعة هذه المسألة؟
إذا وبعد فحص إعدادات الهاتف لاحظت أن الاستهلاك المسجل في هاتفك يختلف بشكل كبير عن الحجم الذي خصمه المشغل فبإمكانك متابعة الموضوع قانونياً. يكفي لتسجيل شكوى بشأن قلة البيع أو حساب خاطئ لحجم الإنترنت التوجه إلى منظومة 195 (منظومة تسجيل والرد على شكاوى وزارة الاتصالات) وتقديم مستنداتك وأدلّتك.
سبق أن أعلنت هيئة تنظيم مقررات الاتصالات والراديو إثر تظلم المستخدمين من نفاد باقات الإنترنت قبل الأوان، ما يعكس قلقاً بشأن كيفية احتساب واستهلاك بيانات الإنترنت وأن باقات الإنترنت المشتراة تنفد أسرع من المعتاد، أن استهلاك بيانات مشتركي مشغّلي الهاتف المحمول تحت رقابة هذه الهيئة بشكل مستمر ودقيق، ويمكن للمستخدمين مقارنة مقدار استهلاك البيانات في إعدادات الهاتف مع مقدار استهلاك باقة الإنترنت، وفي حال وجود اختلاف تسجيل شكواهم عبر https://195.cra.ir والحصول على رمز تتبّع لإرساله لهذه الهيئة للمتابعة.
أحد الموضوعات المهمة التي وُضعت منذ بداية الحكومة الرابعة عشرة بجدية وعلى مدار الساعة في جدول أعمال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هو مسألة رفع جودة الإنترنت وتوسيع الوصول؛ مطالبة عادلة من الناس والمستخدمين تجاه وزارة الاتصالات وأقل توقع هو توفير سبل الوصول إلى جانب جودة وسرعة إنترنت مناسبة. وفي الوقت نفسه فإن معرفة سبل إدارة حجم باقة الإنترنت يساعد إلى حد كبير في التعرف على العوامل التي تؤدي إلى انخفاض حجم إنترنت الهاتف وتجنّبها.
على أي حال طبقاً لما وعد به وزير الاتصالات انتهت اليوم مهلة الأسبوع للمشغلين لتقديم تقرير دقيق بخصوص صحة أو عدم صحة ادعاء استهلاك غير المبرر لحجم الإنترنت، ويجب الانتظار لنرى ما إذا كانت هناك مخالفة في هذا الشأن أم لا؟/ ايسنا