ووفقاً لإدارة العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة المنطقة الحرة في كيش، عُقد هذا الاجتماع بحضور محمد كبيري، المدير التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة في كيش ورئيس المجلس الإداري للجزيرة، إمام جمعة كيش، قادة القوات العسكرية والأمنية، مدراء الشركات التابعة للمنظمة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية الموجودة في الجزيرة.
نمو المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في كيش
أعرب محمد كبيري في هذا الاجتماع عن امتنانه لتعاون سكان كيش الأصليين والتجار والفاعلين الاقتصاديين قائلاً: إن مصاحبة السكان وتحملهم للمسؤولية في مختلف الفترات لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على حيوية الجزيرة واستمرار الأنشطة الاقتصادية واستدامة تقديم الخدمات.
كما شكر إمام الجمعة ومجلس الأمن والقوات العسكرية والأمنية والأجهزة التنفيذية وأضاف: إن التنسيق والتآزر بين مختلف الجهات مهد الطريق للحفاظ على الأمن والطمأنينة والظروف الملائمة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في كيش.
وأشار كبيري إلى مسار النمو في الأنشطة الاقتصادية للجزيرة قائلاً: إن قيمة مبيعات السلع والخدمات المسجلة في كيش ارتفعت من نحو ٨٠ ألف مليار تومان في عام ١٤٠٣ إلى نحو ٢٠٠ ألف مليار تومان في عام ١٤٠٤، مما يدل على زيادة ملحوظة في الأنشطة الاقتصادية للجزيرة.
ووصف هذا الإنجاز بأنه نتيجة جهود القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والمدراء والعاملين في مختلف مؤسسات الجزيرة وأضاف: إن أداء منظمة المنطقة الحرة في كيش في عام ١٤٠٤ شهد أيضاً نمواً وأرباح المنظمة أصبحت تقريباً أربع أضعاف ما كانت عليه في عام ١٤٠٣.
وأشار المدير التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة في كيش إلى تسجيل نحو ٩٨ ألف مليار تومان عقود استثمارية خلال العشرين شهراً الماضية قائلاً: إن هذا الرقم يتعلق بالاستثمارات التي أُنجزت عقودها وتم دفع المقدمات الخاصة بها وأن حجم جذب الاستثمارات مقارنة بالفترة العشرين شهر السابقة ارتفع نحو سبع مرات.
وأضاف: من أسبوع الحكومة هذا العام وحتى يوم كيش، سيتم تشغيل أكثر من ٧٠ ألف مليار تومان من المشاريع في الجزيرة وسيتم أيضاً البدء تنفيذ نحو ٥٠ ألف مليار تومان من المشاريع.
حماية الحقوق العامة وتعزيز بنى الجزيرة التحتية
أشار رئيس المجلس الإداري في كيش إلى الإجراءات المتخذة في مجال حماية الحقوق العامة وقال: إن أكثر من ٤١١ هكتاراً من الأراضي عادت إلى دورة الإدارة العامة ضمن ٧٥ ملفاً ومن خلال الإجراءات القانونية، وتُقدّر قيمة هذه الأراضي بأكثر من ٢٠٠ ألف مليار تومان.
وأضاف: إن حسم ١٨ ملفاً متراكماً على مر السنوات أدى إلى إعادة أكثر من ١١٠ ألف مليار تومان من رؤوس الأموال المتوقفة إلى دورة الاستثمار. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الطلب على المشاركة في مشاريع الاستثمار في كيش.
وأشار المدير التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة في كيش أيضاً إلى وضع بنى الطاقة التحتية وقال: إن توازن إنتاج الماء والكهرباء في كيش وصل إلى الصفر ومع استكمال برامج صيانة وتجديد معدات محطات الطاقة سيواصل ضمان استمرارية إنتاج الماء والكهرباء في السنوات القادمة.
وقال إن تعزيز قدرات المحطات وتطوير الطاقات النظيفة من بين برامج المنظمة الأخرى لرفع استدامة بنى الجزيرة التحتية وتلبية احتياجات كيش المستقبلية.
تطوير الخدمات الصحية والإسكان ودعم الفئات المختلفة
أشار كبيري إلى إصدار ترخيص مستشفى كيش بعد ثلاثة عقود وقال: إن إصدار هذا الترخيص يعد خطوة مهمة في تنظيم ورفع مستوى الخدمات الصحية في الجزيرة وأن منظمة المنطقة الحرة في كيش تضع دعم وصول الناس إلى الخدمات الصحية بتعريفات مناسبة على جدول أعمالها.
وأضاف: في هذا السياق، توقعت المنظمة تخصيص نحو ٧٠٠ مليار تومان سنوياً لدعم تعريفات الخدمات الصحية وأن تقديم الخدمات الصحية المجانية للأهالي والمعلمين وعمال النظافة في الجزيرة سيستمر أيضاً.
وبخصوص برامج الإسكان قال رئيس المجلس الإداري في كيش: إن سياسات المنظمة في هذا المجال تُتابَع على عدة محاور منها توفير إسكان للأهالي الأصليين، توسيع إسكان العمال، عرض قطع أراضٍ متناسبة مع احتياجات المستهلك النهائي وتنفيذ مشاريع شراكة.
وأضاف: إن عرض قطع أراضٍ أصغر يمكن أن يساعد في تنظيم سوق الإسكان من خلال تعزيز جانب العرض وبالمقابل يتم متابعة جذب المستثمرين لمشاريع إسكان العمال والمشاريع السكنية المشتركة.
كما أعلن كبيري عن برنامج دعم معيشي لبعض الفئات وقال: إن من نهاية شهر شَهْريور سيتم إدراج منح قروض حسنة حتى سقف ٥٠ مليون تومان لمجموعات مثل الأهالي الأصليين والباحثين عن عمل والفاعلين في قطاع النقل العام بشكل مرحلي.
تسهيل التجارة، تطوير الخدمات وتعزيز الصورة الحقيقية لكيش
أشار المدير التنفيذي لمنظمة المنطقة الحرة في كيش إلى الإجراءات المتخذة في مجال التجارة والجمارك وقال: إن متابعة واعتماد إجراءات تجارية جديدة بعد استكمال المسارات القانونية سيوفر قدرات جديدة للتجار والفاعلين الاقتصاديين في الجزيرة.
وأضاف: إن تطبيق إجراء الملاحة للكيش يمكن أن يمهد لتوسيع الأنشطة التجارية وزيادة دور الجزيرة في سلسلة توريد السلع وخلق قيمة مضافة جديدة للتجار والتجار الصغار في كيش.
وأشار كبيري أيضاً إلى متابعة القضايا المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والبنوك والجمارك والخصخصة قائلاً: إن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل الأنشطة الاقتصادية ودعم المستثمرين وتثبيت مكانة المناطق الحرة وتوفير ظروف أكثر استدامة للتنمية الاقتصادية للجزيرة.
وبالإشارة إلى الإجراءات المتخذة في مجال الخدمات الحضرية والنقل قال: إن تجديد أسطول النقل العام في الجزيرة مستمر والمخطط أن يكتمل هذا المسار حتى نهاية العام.
وختم رئيس المجلس الإداري في كيش بالتأكيد على أهمية الإعلام الدقيق عن القدرات والإنجازات في الجزيرة وقال: إن كيش جزيرة شفافة ويجب أن تعكس حقائقها في مجالات الأمن والسياحة والاستثمار والحياة الاجتماعية بدقة ومسؤولية.
وأشار إلى أن منظمة المنطقة الحرة في كيش ستتابع مسار تطوير الجزيرة بجدية مع الاعتماد على تآزر الشعب والمسؤولين وتركيزها على استكمال مشاريع البنية التحتية وتسهيل الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية ورفع جودة حياة الناس.