استفاده دولتها از جاسوسافزارهای پیشرفته سالهاست به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه حریم خصوصی و امنیت دیجیتال تبدیل شده است. اکنون در آمریکا قرار است برای نخستینبار آمار رسمی درباره دفعاتی که قاضیها مجوز استفاده از ابزارهای هک و جاسوسی برای رهگیری ارتباطات را صادر کردهاند، در دسترس عموم قرار گیرد.
بر اساس تصمیم جدید، دفتر اداری دادگاههای آمریکا از سال ۲۰۲۸ دستهبندی مستقلی برای استفاده از «جاسوسافزار/هک» در گزارشهای سالانه شنود ایجاد خواهد کرد. نخستین گزارش شامل این دادهها در سال ۲۰۲۹ منتشر میشود. این گزارشها نزدیک به دو دهه است که هر سال اطلاعات مربوط به مجوزهای شنود صادرشده در آمریکا را منتشر میکنند، اما تاکنون استفاده از ابزارهای هک و جاسوسافزار در یک دستهبندی مستقل ثبت نمیشد.
اهمیت این تغییر در آن است که ابزارهای جاسوسی مدرن دیگر صرفاً به شنود سنتی تلفن محدود نیستند. برخی از ابزارهای موسوم به Network Investigative Techniques یا NIT میتوانند برای دسترسی به ارتباطات دیجیتال و حتی سرویسهای رمزگذاریشده مورد استفاده قرار گیرند. به این ترتیب، آمار جدید میتواند تصویر دقیقتری از میزان استفاده قانونی از فناوریهای نظارتی بسیار پیشرفته ارائه کند.
با این حال، یک محدودیت مهم وجود دارد: آمار جدید تمام موارد استفاده دولت از جاسوسافزار را پوشش نمیدهد. این دادهها فقط مواردی را شامل میشوند که ابزارهای جاسوسی برای رهگیری ارتباطات مورد استفاده قرار گرفته و در چارچوب فرایند قانونی شنود قرار گرفتهاند.
برای مثال، اگر یک ابزار هک از راه دور برای ورود به تلفن یک فرد و استخراج عکسها، فایلها یا اطلاعات مکانی ذخیرهشده روی دستگاه استفاده شود، این اقدام در دسته «تفتیش» یا جستوجوی دیجیتال قرار میگیرد و در آمار جدید شنود جاسوسافزار محاسبه نخواهد شد.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یک جاسوسافزار میتواند قابلیتهایی بسیار فراتر از شنود مکالمه داشته باشد. در برخی حملات، هدف مهاجم دسترسی مستقیم به محتوای ذخیرهشده روی تلفن است، در حالی که در موارد دیگر تمرکز بر رهگیری ارتباطات در لحظه قرار دارد. گزارش جدید دادگاهها تنها بخش دوم این فعالیتها را اندازهگیری خواهد کرد.
گزارشهای سالانه شنود دادگاههای آمریکا تاکنون اطلاعاتی مانند تعداد مجوزهای صادرشده، فدرال یا ایالتی بودن قاضی صادرکننده، محل اجرای شنود و نوع جرمی که تحقیقات درباره آن انجام شده است را منتشر کردهاند. اضافهشدن دسته «جاسوسافزار/هک» میتواند یکی از مهمترین تغییرات این گزارشها در سالهای اخیر باشد.
بنا به گزارش TechCrunch، این تغییر پس از پیگیریهای ران وایدن، سناتور آمریکایی، صورت گرفته است. دفتر اداری دادگاههای آمریکا در پاسخ به او اعلام کرده که برای گنجاندن این دادهها در گزارشهای سالانه، فرمها و فرایندهای ثبت اطلاعات باید اصلاح شوند و همین موضوع دلیل آغاز ثبت دادهها از گزارش سال ۲۰۲۸ است.
فعالان حریم خصوصی از این تصمیم استقبال کردهاند. اوا گالپرین، مدیر امنیت سایبری بنیاد Electronic Frontier Foundation، معتقد است تاکنون ابعاد واقعی استفاده دولت از جاسوسافزار تا حد زیادی نامشخص بوده و انتشار آمار رسمی میتواند امکان نظارت عمومی بیشتری بر نحوه استفاده از این ابزارها فراهم کند.
انتشار این آمار همچنین میتواند به ارزیابی میزان استفاده از ابزارهای نظارتی در پروندههای قضایی کمک کند. وقتی تعداد مجوزهای استفاده از جاسوسافزار بهصورت سالانه منتشر شود، قانونگذاران، پژوهشگران و سازمانهای مدافع حریم خصوصی خواهند توانست روند استفاده از این فناوریها را در طول زمان بررسی کنند و در صورت مشاهده افزایش غیرعادی، درباره آن پرسش کنند.
با این حال، نخستین آمار رسمی تا سه سال دیگر منتشر خواهد شد. دادگاهها در سال ۲۰۲۸ ثبت دادههای مربوط به استفاده از جاسوسافزار برای شنود را آغاز میکنند و گزارش مربوط به همان سال در ۲۰۲۹ در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بنابراین هنوز مشخص نیست دولت آمریکا در حال حاضر دقیقاً چند بار از چنین ابزارهایی برای رهگیری ارتباطات استفاده میکند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که استفاده دولتها از جاسوسافزارهای تجاری و ابزارهای هک تلفن همراه به یکی از موضوعات مهم بحثهای مربوط به حریم خصوصی تبدیل شده است. شفافتر شدن آمار استفاده از این فناوری در آمریکا میتواند در آینده به یکی از معیارهای مهم ارزیابی میزان نظارت دیجیتال دولت تبدیل شود.