بحسب تقرير العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة المنطقة الحرة في كيش، في الدورة السادسة عشرة من جلسة «أحد الإجابة» أوضح حسين همتي الإجراءات القانونية المتخذة في مجال صيانة حقوق المال العام وحقوق الدولة في الأراضي الوطنية قائلاً: مع النهج وبتأكيد مدير عام منظمة المنطقة الحرة في كيش على إزالة العقبات وتسوية ملفات السنوات السابقة، في الحالات التي لم تُنفَّذ فيها الالتزامات التعاقدية لبعض الجهات ولم تكن القضايا قابلة للحل عبر التفاوض والحوار، أُتخذت إجراءات قانونية منها رفع دعاوى، إزالة المعارضين ووسائل قانونية أخرى لتسوية الملفات.
وأضاف: تم تسوية أكثر من ٤٠٠ هكتار من أراضي المنطقة في إطار ما يقرب من ٦٠ ملفاً قانونياً، وقد أُنجزت هذه الملفات بنجاح بنسبة عالية جداً.
واصل مدير الشؤون القانونية وشؤون العقود والعقارات في منظمة المنطقة الحرة في كيش قائلاً: ستُعاد هذه الأراضي للجهات المستثمِرة حتى يتسنى تنفيذ مشاريع جديدة وإحداث تحول جذري في المنطقة.
إزالة عقبات المشاريع المتراكمة عبر السنوات
وأشار همتي أيضاً إلى مسار إزالة العقبات وتسوية مشاريع السنوات السابقة قائلاً: عدد كبير من المشاريع الرئيسية في الجزيرة التي ظلت بلا حسم خلال السنوات الماضية بسبب التعقيدات القانونية والإنشائية والفنية قد تم تسويتها خلال هذه الفترة وعادت إلى ساحة النشاط.
أضاف: تم تعديل عقود هذه المشاريع عند الاقتضاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها، وقد تمت متابعة هذه العملية بشكل جماعي وبمحورية معاونتَي العمران وضمن لجنة إزالة العقبات وبمشاركة مختلف أقسام المنظمة.
الإعلان عن إجراءات جديدة لتنظيم سندات الملكية
وفي متابعة لبرامج المنظمة في مجال سندات الملكية والعقارات أشار همتي قائلاً: في العام المقبل سيُحدث تحول مهم في مجال سندات الملكية وتنظيم أملاك الناس وعمليات النقل والتحويل، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة القضائية.
أضاف: في إطار تنفيذ قانون إلزام تسجيل معاملات الأموال غير المنقولة رسمياً، ستُعلن الإجراءات الجديدة المتعلقة بسندات الملكية خلال شهر أو شهرين قادمين عبر إعلانات وتنبيهات للمواطنين.
كما أعلن مدير الشؤون القانونية وشؤون العقود والعقارات في منظمة المنطقة الحرة في كيش عن خطة لإنشاء نظام مركزي لعقود المنظمة وقال: سيُنشأ هذا النظام بهدف زيادة الشفافية في عقود المنطقة وكذلك لتسريع وتحسين عملية صياغة العقود بين المنظمة والأشخاص.
التأكيد على الاستشارة القانونية قبل إبرام المعاملات
وفي جزء آخر من كلمته ومع الإشارة إلى القضايا المطروحة من سكان كيش خلال هذه الجلسة أكد مدير الشؤون القانونية وشؤون العقود والعقارات في منظمة المنطقة الحرة في كيش على ضرورة الحصول على استشارة قانونية قبل إبرام المعاملات.
قال همتي: يجب على المواطنين في مسائل مثل شراء وبيع العقارات والمعاملات والتحويلات المالية وصياغة العقود أن يستشيروا مستشارين قانونيين ذوي اختصاص وأشخاصاً موثوقين وماهرين وأن يتحققوا من صحة المسائل والإطار القانوني لها قبل إبرام المعاملة.
أضاف: بالنظر إلى الظروف الاقتصادية وإمكانية نشوب دعاوى معقدة واستغلالات محتملة، فإن الامتثال للمتطلبات القانونية في المعاملات له أهمية خاصة، والإدارة القانونية للمنظمة مستعدة لتقديم المشورة والحلول ضمن حدود الاستشارة، من دون التدخل في المعاملات، لخدمة المواطنين.
همتي: «أحد الإجابة» يعزّز التواصل المباشر بين الناس والمديرين
شدد مدير الشؤون القانونية وشؤون العقود والعقارات في منظمة المنطقة الحرة في كيش على أن القضايا المطروحة من سكان كيش ستُتابع وسنسعى في القضايا القابلة للمعالجة إلى متابعة فعالة وفورية.
واختتم همتي بالدعوة للمواطنين بأن يعكسوا عبر العلاقات العامة للمنظمة نقدهم وآرائهم البنّاءة بشأن أداء الإدارة القانونية حتى تُستخدم هذه الآراء في تعديل الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للناس.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «أحد الإجابة» لمنظمة المنطقة الحرة في كيش تُنظم بصفة مستمرة عبر نظام ١٢٤ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المديرين والجمهور، وزيادة الشفافية وتسريع معالجة مطالب سكان كيش.