وذكر مكتب العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة كيش الحرة، في إطار خطط مستمرة لحماية حقوق المستهلكين، تنظيم السوق والإشراف على أنشطة الوحدات التجارية، تم يوم الأربعاء ۱۴ مرداد إجراء جولة ميدانية لجهات الرقابة والتنفيذ على الوحدات التجارية في جزيرة كيش.
جاءت هذه الزيارة استمراراً لجهود مراقبة السوق الجارية وبهدف فحص حالة أسعار السلع المعيشية، الالتزام بالضوابط والأنظمة التجارية، تمتع الوحدات بالتراخيص القانونية والنظر في شكاوى الجمهور.
خلال هذه الجولة الميدانية، تم فحص أداء الوحدات التجارية من حيث أسلوب عرض البضائع والخدمات، التسعير، الالتزام بالأنظمة وحالة تراخيص النشاط، وتم ختم محلين تجاريين بسبب عدم امتلاكهما التراخيص اللازمة وتكرار الشكاوى حتى استصدار الترخيص القانوني وحل المشاكل المبلغ عنها.
قال صادق دواعی، نائب وممثل خاص لمدعي عام كيش في شؤون التفتيش التجاري، على هامش هذه الزيارة: تقرر أن تُدرَج عمليات الرقابة الميدانية المتعلقة بمسألة الأسعار وسائر التراخيص القانونية للوحدات التجارية على جدول الأعمال وبأمر من السيد النائب العام الموقر، تم تعييني كممثل للإشراف على هذا الموضوع.
وأشار إلى الزيارات التي جرت وأضاف: بالنظر إلى التغذية الراجعة الإيجابية التي تلقيناها من سكان جزيرة كيش، تم التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بأسعار السلع المعيشية، وما دفع إلى متابعة هذه الجزئية من الرقابة بتركيز أكبر.
أضاف دواعی: في هذا الصدد عُقدت جلسات وأود أن أشكر تعاون منظمة منطقة كيش الحرة وجمعية التجار وكذلك إدارة الأمن العام التي تعاونت ودعمت في هذا الموضوع لكي نتمكن من أداء واجبنا الرقابي بالشكل الصحيح.
أكد صادق دواعی، نائب وممثل خاص لمدعي عام كيش في شؤون التفتيش التجاري: ستستمر الرقابات الميدانية على أداء الوحدات التجارية، أسعار السلع المعيشية، الالتزام بالضوابط القانونية، حالة التراخيص والنظر في شكاوى الجمهور بجدية بهدف حماية حقوق سكان كيش والسياح والمستهلكين.
تُتابَع هذه الدوريات الرقابية ضمن برامج مراقبة سوق كيش المستمرة بهدف تنظيم السوق، رفع جودة الخدمات، الوقاية من المخالفات التجارية ومنع المساس بحقوق المستهلكين.