استخدام الحكومات لبرامج التجسس المتقدمة صار منذ سنوات أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في مجال الخصوصية والأمن الرقمي. الآن في الولايات المتحدة من المقرر ولأول مرة أن تكون إحصاءات رسمية حول مرات إصدار القضاة تصاريح لاستخدام أدوات الاختراق والتجسس لتعقب الاتصالات متاحة للعامة.
بموجب القرار الجديد، سيقوم مكتب الإدارة القضائية للولايات المتحدة منذ عام 2028 بإنشاء تصنيف مستقل لاستخدام «برامج التجسس/الاختراق» في تقارير التنصت السنوية. وسيُنشر أول تقرير يتضمن هذه البيانات في عام 2029. تُنشر هذه التقارير منذ ما يقرب من عقدين سنوياً معلومات تتعلق بتصاريح التنصت الصادرة في الولايات المتحدة، لكن حتى الآن لم يُسجل استخدام أدوات الاختراق وبرامج التجسس في تصنيف مستقل.
تكمن أهمية هذا التغيير في أن أدوات التجسس الحديثة لم تعد محصورة فقط في التنصت التقليدي على الهاتف. بعض الأدوات المعروفة باسم Network Investigative Techniques أو NIT يمكن أن تُستخدم للوصول إلى الاتصالات الرقمية وحتى الخدمات المشفّرة. وبالتالي، يمكن أن تقدم الإحصاءات الجديدة صورة أدق لحجم الاستخدام القانوني لتقنيات المراقبة المتقدمة للغاية.
مع ذلك، هناك قيد مهم: الإحصاءات الجديدة لا تغطي كل حالات استخدام الحكومة لبرامج التجسس. هذه البيانات تشمل فقط الحالات التي استُخدمت فيها أدوات التجسس لتعقب الاتصالات ووقعت ضمن إطار عملية قانونية للتنصت.
على سبيل المثال، إذا استُخدمت أداة اختراق عن بُعد للدخول إلى هاتف شخص واستخراج الصور أو الملفات أو بيانات الموقع المخزنة على الجهاز، فإن هذا الإجراء يندرج تحت فئة «التفتيش» أو البحث الرقمي ولن يُحسب في إحصاءات التنصت باستخدام برامج التجسس.
هذا الفرق ذو أهمية كبيرة؛ لأن برنامج تجسس قد يمتلك قدرات تتجاوز بكثير تنصت المحادثة. في بعض الهجمات، يكون هدف المهاجم الوصول المباشر إلى المحتوى المخزن على الهاتف، بينما في حالات أخرى يكون التركيز على اعتراض الاتصالات في اللحظة. التقرير الجديد للمحاكم سيقيس فقط الجزء الثاني من هذه الأنشطة.
تُنشر تقارير التنصت السنوية للمحاكم الأمريكية حتى الآن معلومات مثل عدد التصاريح المصدرة، ما إذا كان القاضي مصدرها فيدرالياً أم على مستوى الولاية، مكان تنفيذ التنصت ونوع الجريمة التي تُجرى بشأنها التحقيقات. إضافة تصنيف «برامج التجسس/الاختراق» قد تكون إحدى أهم التغييرات في هذه التقارير خلال السنوات الأخيرة.
بحسب تقرير TechCrunch، جاء هذا التغيير بعد متابعة من رون وايدن، السناتور الأمريكي. أجاب مكتب الإدارة القضائية للولايات المتحدة بأنه لإدراج هذه البيانات في التقارير السنوية يجب تعديل النماذج وإجراءات تسجيل المعلومات، وهذا ما يبرر بدء تسجيل البيانات اعتباراً من تقرير عام 2028.
نشطاء الخصوصية رحبوا بهذا القرار. إيفا جالبرين، مديرة الأمن السيبراني في مؤسسة Electronic Frontier Foundation، ترى أن أبعاد استخدام الحكومة لبرامج التجسس كانت حتى الآن غير واضحة إلى حد كبير وأن نشر إحصاءات رسمية يمكن أن يوفر مزيداً من الرقابة العامة على كيفية استخدام هذه الأدوات.
كما أن نشر هذه الإحصاءات قد يساعد في تقييم مدى استخدام أدوات المراقبة في القضايا القضائية. عندما يُنشر عدد تصاريح استخدام برامج التجسس سنوياً، سيتمكن المشرّعون والباحثون والمنظمات المدافعة عن الخصوصية من تتبع اتجاه استخدام هذه التقنيات عبر الزمن وفي حال ملاحظة زيادة غير اعتيادية يمكنهم طرح الأسئلة بشأنها.
مع ذلك، لن تُنشر أولى الإحصاءات الرسمية قبل ثلاث سنوات من الآن. ستبدأ المحاكم في عام 2028 بتسجيل بيانات استخدام برامج التجسس للتنصت وسيكون تقرير ذلك العام متاحاً للعامة في 2029. لذلك لا يزال من غير الواضح كم مرة بالضبط تستخدم الحكومة الأمريكية حالياً مثل هذه الأدوات لتعقب الاتصالات.
اتُخذ هذا القرار في وقت أصبح فيه استخدام الحكومات لبرامج التجسس التجارية وأدوات اختراق الهواتف المحمولة أحد المواضيع المركزية في نقاشات الخصوصية. قد يتحول توضيح إحصاءات استخدام هذه التكنولوجيا في الولايات المتحدة مستقبلاً إلى أحد المعايير المهمة لتقييم مدى الرقابة الرقمية التي تمارسها الحكومة.