به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در ادامه روند نظارتهای مستمر بر فعالیت اصناف و مراکز خدماتی، گشت مشترک بازرسی با حضور جانشین دادستان و نمایندگان دستگاههای مرتبط از تعدادی از واحدهای طلافروشی و تجاری بازدید کرد.
در جریان این بازدیدها، وضعیت مجوزهای فعالیت واحدهای صنفی طلافروشی، مجوزهای بانکی مرتبط با فروش سکه، نحوه فعالیت و رعایت ضوابط قانونی در این زمینه، همچنین نحوه عرضه کالا، قیمتگذاری و رسیدگی به شکایات مردمی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از محورهای این بازرسی، بررسی وضعیت واحدهایی بود که همچنان در فرآیند دریافت و تکمیل مجوزهای قانونی قرار دارند. در همین راستا، موضوع اختصاص فرصت مجدد ۱۵ روزه به برخی واحدهای طلافروشی برای تکمیل و دریافت مجوزهای مورد نیاز نیز مطرح شد.
در جریان این گشت، یک واحد طلافروشی به دلیل نداشتن مجوز موضوع ماده ۲۷ و همچنین نداشتن پروانه کسب، پلمب شد. همچنین با توجه به حساسیت بازار طلا و اهمیت حفظ حقوق مصرفکنندگان، موضوع بررسی عیار و خلوص طلا در برخی واحدها نیز در دستور کار قرار گرفت.
جانشین دادستان با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار طلا اظهار کرد: با توجه به اینکه طلا بخش قابل توجهی از سرمایه و پسانداز خانوارها را تشکیل میدهد و از حساسیت بالایی برخوردار است، نظارت بر فعالیت واحدهای این صنف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: با توجه به بررسیهای انجامشده درباره خلوص برخی طلاهای عرضهشده، روند بررسی و پیگیریها در این حوزه افزایش خواهد یافت و با موارد تخلف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد میشود.
مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش نیز با تأکید بر استمرار گشتهای نظارتی اعلام کرد: نحوه عرضه کالا و خدمات، رعایت ضوابط صنفی، وضعیت مجوزهای فعالیت و گزارشها و شکایات مردمی بهصورت مستمر بررسی خواهد شد.